حضرموت حُرّة/ بقلم: م. لطفي بن سعدون الصيعري.
بعد انتظار طويل وممل وإحتقان شعبي بلغ مداه ،اخيرا اصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بيوم ٥فبراير قراره رقم ٥٦ لعام ٢٠٢٤م ، بتعيين الدكتور أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء بدلا عن هامور الفساد د. معين عبدالملك .
جاء التعيين الجديد بعد ان وصلت بلادنا الى ارذل اوضاعها ، وحلت بأبنائها أشد ازماتهم ، فقد انهارت العملة الى ١٦٠٠ ريال للدولار وارتفعت اسعار المواد الغذائية بشكل مخيف فسعر كيس الأرز ٤٠ كيلو بلغ فوق الستين الف ودبة البترول ٢٠ لتر بلغت ٢٦ الف ريال، وتعثر صرف المرتبات، ودخل الجوع والفقر بيوت معظم المواطنبن بنسبة تزيد عن ٩٠% من السكان ،وانتشر الفساد في كل مفاصل الدولة قيادة مركزية وسلطات محلية. وأصبح الاحتقان الشعبي في أقصى مداه ومنتظر فقط لحظة الإنفجار . وكل هذه الأزمات الطاحنة والقاتلة، تجري تحت نظر دول التحالف والرباعية الدولية والامم المتحدة، وبتعميد من الفصل السابع الذي يضع بلادنا تحت وصايتها وهيمنتها وادارتها.
منذ ان تم تعيين معين في ١٥ اكتوبر ٢٠١٨م، لم تر منه بلادنا أي خير على الإطلاق، بعكس سلفه الدكتور بن دغر، الذي حافظ على قبمة العملة ومنع تدهورها الحاد، وعلى التوازنات السياسية والسيادة الوطنية وعلى انتظام المرتبات ومستوى المعيشة وغيرها من الإيجاببات . أما في عهد معين فلم نر منه الا انتشارا للفساد ونهب لمدخرات البنك المركزي وتلاعبا ومضاربة بالعملة المحلية وبالودائع من المملكة والأشقاء ، وبيع اصول وممتلكات الدولة في الأتصالات والمنطقة الحرة والموانئ والمؤسسات المختلفة، وتوظيف الاقارب والاحباب في الوظائف العليا ، وتهريب العملات والنهب والمضاربات في العقارات في عدن وحصرموت . وبشكل عام لم يكن له من عمل، الا ممارسة كل انواع النهب والسرقات والفساد وتدمير مؤسسات الدولة. وللاسف جرى كل ذلك تحت نظر مجلس الرئاسة والمكونات السباسية الشمالية والجنوبية والحضرمية، والتحالف السعودي الاماراتي والرباعية الدولية والفصل السابع ودون مساءلة او عقوبة ، وهذا دليل على عدم اهتمامهم بمعاناة الشعب في المناطق المحررة.
اما بالنسبة لخلفة بن مبارك، فما يشاع عنه في وسائل التواصل و الاعلام، فليس بعيدا عن شبهات الفساد، حيث يقال انه يمتلك استثمارات في اثيوبيا باكثر من ٢٥٠ مليون دولار، وهذه ارقام مهولة في الفساد ، ولكنها لاترقى لمليارات معين واخطبوطه، الذي انتشر في كل مؤسسات الدولة. وعلى اية حال فالمزاج العام للناس لايعول عليه الكثير من التغيير، طالما وممارسة الفساد هو العنوان الأبرز للخلف الجديد ولكل منظومة الدولة ، ومع ذلك يظل التغيير سنة للحباة، ويعطي بصيص امل في التبدل نحو الأقضل ، خاصة اذا ترافقت مع تغير جاد في نوايا التحالف والمجتمع الدولي ، تجاه مابعانيه الناس في المناطق المحررة من مجاعة وفقر وازمات في كل مناحي الحباة الانسانية.
أملنا كبير في رحمة الله انه على كل شئ قدير ، والأيام حبلى بماهو أت !!!
