رأي

أين صحافتُنا الإستقصائية ؟!


حضرموت حُرّة/ بقلم: أحمد باصهي


ينتابني حزنٌ عميق وأشعر بالأسى حين أرى شبابنا الإعلاميين ولاسيّما المؤهلين منهم كخريجي كليات الإعلام ومعاهد الصحافة والمصورين المبدعين مشغولين بمتابعة وتغطية بعض المناسبات الإجتماعية على أهميتها واحترامنا الكبير لها ، إلا أني أزعم أن مهمتهم أعلى وأغلى في سلم الإهتمامات والمناشط المجتمعية .
فمجتمعنا تعتلج بداخله كثيرٌ من الظواهر السلبية والبقع السوداء المسكوت عنها بينما يدفع الناس كلفتها مما ينبغي لنا أن نرفع عنها الغطاء ونكشف حقائقها للناس كخطوة أولى نحو معالجتها أو إستئصالها إن لزم الأمر.
هناك قضايا شائكة وأمراض مزمنة تستلزم منا سبر أغوارها والإحاطة بتفاصيلها منها على سبيل المثال وليس قصدا أو حصرا :
ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس، وتدني مخرجات التعليم والإنحدار المخزي في مستويات اللغة العربية كتابةً وإملاءً وقواعد نحوية من خلال مايتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي وأمور أخرى على تماس مباشر بحياة الناس كتجارة الأدوية وتصنيعها ومايكتنفها من غموض وتسيب والغلاء الفاحش والظلم النافش والقائمة تطول مما يغري منتسبي صاحبة الجلالة السلطة الرابعة أن يشدوا العزم ويرتقوا أعالي القمم بعلو الهمم .
إن معركتنا مع الطغيان والفساد ومانتج عنهما من إفقار وعوز معركة طويلة وهي معركة وعي في المقام الأول ومالم يتحرك المجتمع بكامل طاقاته وكافة أطيافه فلن نصل إلى طريق الخلاص.
لن نيأس ولا ينبغي لنا اليأس ولنا في تجارب الشعوب الأخرى على وجه البسيطة خير مثال وكيف أن أحوالَها استقامت بعد اعوجاج وجعل الله لها من أمرها يسرا بعد أن قرنت أقوالها بالأفعال المنظمة المتراكمة ليكمل اللاحق مابدأه السابق وهكذا يكون الخيرُ متصلا إلى قيام الساعة.
إن الحديث عن بعض الظواهر التي ذكرناها آنفا سيبقى حديثا مرسلا مالم يكن مدعوما بالحجة والبرهان أو تناط مهمة التحقيق فيه بجهة قانونية مخولة أو يتبناه صحفي شجاع فيكشف للناس ماكان عنهم خافيا وماهي أسبابه ومن هم وراءه بتحقيق صحفي يراعي أصول المهنة وأخلاقياتِها ويحرص على إنتقاء المعلومة من مظانها ويخرجها للناس ليبصروا واقعهم كما هو بلا تهوين ولاتهويل .
إليكم أيها الصحفيون الشجعان: يُوجه النداء وعلى المجتمع بضميره الجمعي وقواه الكامنة مؤازرتكم فأنتم أحد روافد كتلة الخير التي يؤملُ فيها كل مؤمل إلى غدٍ أفضل ونهار مشرق أراه قريباً لمن يسعون بنياتٍ حِسان وخططٍ محكمات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى