من بينها : تهديد المعلمات المتعاقدات ..
لجنة “حقوقنا تجمعنا” بغيل باوزير تستنكر انتهاكات وتعسفات إدارة التربية بالمديرية وتصدر بياناً توضيحياً ..
حضرموت حُرّة/ خاص
تقرير / أحمد باحمادي
استنكرت لجنة “حقوقنا تجمعنا” بمديرية غيل باوزير ما صدر عن إدارة التربية والتعليم بالمديرية من تعسفات وتهديدات وصفتها بـ ( اللا قانونية ) و( اللا أخلاقية )، من أجل ثني المعلمات عن المطالبة بحقوقهن.
وحيّا البيان كافة الشرفاء من التربويين على ثباتهم رغم المعاناة، كما وجه نداءه إلى المعلمات وهنّ يواجهن صنوف التعسف والتنكيل، ولم ينسَ المديرين والوكلاء والأداريين الذين شاركوا اللجنة في دربها لانتزاع الحقوق والمطالب.
وثمن لجميع أولئك المناضلين استجابتهم لدعوات التصعيد وإنجاح الإضراب في سبيل رفع الظلم عن كواهلهم وانتزاع حقوقهم المشروعة.
وأشار البيان إلى معاناة المعلم وحالته المعيشية الصعبة التي عجز فيها عن تلبية أيسر متطلبات الحياة الكريمة .. في وقت يعيش فيه الكثيرون حياة الرفاهية والترف غير آبهين بما يعانيه المعلم بل ويطلبون منه الصمت والخنوع تحت مبررات لا واقعية.
وأكد البيان أن اللجنة وبالتنسيق مع فريق قانوني متخصص بصدد الملاحقة القانونية للمتورطين في انتهاكات لا قانونية ذكر من بينها التعسفات والتهديد للمعلمات المتعاقدات، مشدداً على أنها لن تمر مرور الكرام وسيجري محاسبة مرتكبيها بالطرق المشروعة.
وعلى صعيد متصل استنكرت اللجنة تصرفات السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير من خلال دعوتها إلى لقاء عام ( لم يلقَ استجابة واسعة ) بهدف مناقشة توقف الدراسة في الوقت الذي تجاهلت فيه لجنة “حقوقنا تجمعنا” كجهة أساسية.
وفي ذات السياق طمّنت اللجنة كافة المتعاقدين والمتعاقدات مؤكدة عدم التخلي عنهم تحت أي ظرف من الظروف لأن القضية واحدة، حاثة الجميع على التكاتف والتوحّد، مشيرةً إلى أن التنسيق جارٍ مع النقابات واللجان التربوية في بقية المديريات للإعلان عن خطوات تصعيدية في مطلع الأسبوع القادم.
وفي ختام بيانها أهابت اللجنة بالجميع الثبات والتصدي لموجة الشائعات وتزييف الحقائق ومحاولات وشق الصف وزعزعة تماسك المطالبين بحقوقهم المشروعة.
