حضرموت حُرّة/ بقلم : م. لطفي بن سعدون الصيعري.
في ظل الأوضاع الصعبة التي تسحق معلمي حضرموت وبقية مواطنيها، وأوصلتهم الى هذا الدرك الأسفل من الحياة، نتيجة للسياسات الخاطئة التي مارستها منظومات الدولة الفاشلة، المتعاقبة على بلادنا المنكوبة منذ ٦٧م وحتى اليوم، ونتيجة لسلبيات تعامل المجتمع برمته تجاه هذه الفئة، المهمة في حياة وتنوير أي مجتمع، ومع تراكم الأزمات التي تعصف بالمعلم ، حتى أوصلته إلى مرحلة الفاقة والجوع والفقر والإنسحاق حياتيا ومجتمعيا، وبات المعلم مهملا وبدون أي قيمة أمام تلاميذه و مجتمعه بشكل عام، يصبح من الضروري أن يفكر كل المجتمع لمعالجة هذه المعضلة، ويقدم مبادرات الحل.
ومع تحركات المعلمين الحالية، للتمرد ضد هذه الأوضاع والقيام بالإضرابات الشاملة عن العمل، وإقفال المدارس وتوقف سير التعليم ، بدأت الدولة والمجتمع تشعر بخطورة هذه الأزمة على سير العملية التعليمية وتحس بمعاناة المعلمين وتفهم مطالبهم وحقوقهم وأهميتهم في المجتمع ، كرافعة أساسية لاغنى عنها لتنوير وتربية وتعليم أجيال المستقبل، ولكنها عجزت لحد الآن في وضع المعالجات السريعة لتحسين معيشة المعلم وتعزيز وجاهته و دوره المجتمعي، ولازالت المشكلة قائمة دون حلول عملية .
وفي خضم هذه الأزمة يظهر بصيص أمل، وإن كان لازال خافتا، لمعالجة أزمة المعلم ، فقد بادر الدكتور المبدع خالد الجوهي مدير عام بروم وميفع بمبادة رائعة للحل ، حيث وجه يوم الأحد١٨ فبراير ٢٠٢٤م ، بصرف قطعة أرض لكل معلم سواء كان ثابتا أو متعاقدا في المديرية .
وبحسب تصريح المدير الجوهي .. يأتي هذا ضمن تدخلات السلطة المحلية في معالجة أوضاع المعلمين وانتشال وضعهم المعيشي وظروفهم الصعبة .و أن هذه الخطوة المهمة تأتي امتداد لخطوات عديدة سوف تقوم بها السلطة المحلية في المديرية كمساهمة ودعم لجميع معلمي المديرية الذين يبذلون جهودا كبيرة وعملا متفانيا في تعليم أبنائنا التلاميذ والطلاب، مبينا مكانة المعلم الكبيرة وما يحمله من رسالة سامية، ومؤكدا على وقوف السلطة المحلية مع المعلم وتلبية إحتياجاته وفق آليات معينة .
أظن هذه المبادرة المبدعة لحل ازمات المعلم ، وان كانت محدودة في نطاق مديرية قليلة الكثافة السكانية وعدد المعلمين فيها ، الا انها تشكل مدماكا قويا وسليما ، لحلحلة مشكلات المعلمين ماديا ومعنويا وإعادة الاعتبار والوجاهة للمعلم أمام السلطة والمجتمع. وارى ان تعمم تجربة الدكتور الجوهي، لتشمل كل المديريات والمرافق وقيادة السلطة المحلية والوزارة، وتوسيع هذه المبادرة لتشمل ايضا المؤسسات والشركات وموردي الأغذية والبنوك ومكاتب الصرافة الخاصة ، ليسهموا جميعا في دعم المعلم، وفقا وخصوصية ونشاط كل مؤسسة، من خلال مثلا الاسعار المخفضة وزكوات رمضان والقروض الميسرة وقطع الأراضي، وغيرها من طرق الدعم المادي والمعنوي للمعلم، والرفع من مكانته الاجتماعية، وحتى وسائل الاعلام والثقافة يجب ان تلعب دورا كبيرا في ذلك. وسيكون من الأفضل ان تقود السلطة المحلية بقيادة الاخ المحافظ ومكاتب التربية والوزارة، هذه المبادرة الشاملة لمعالجة ازمات المعلمين ورفع مكانتهم الاجتماعية، ويفضل أن تعقد ورشة عمل لتجميع هذه الأفكار والمبادرات وتحويلها لاستراتيجية علمية واضحة ملزمة التطبيق على الجميع.
