حضرموت حُرّة/ خاص
لا يزال قرار إقالة المهندس طارق بكران عن منصبه كرئيس تنفيذي لتيليمن ، تثير ردود أفعال واسعة واحتجاجات شديدة
فقد رفض عددا من المختصين والمهتمين بقطاع الاتصالات قرار إقالة الرئيس التنفيذي لشركة تيليمن المهندس طارق بكران من منصبه، حيث لاقت إقالته رفضًا واسعًا على المستوى الرسمي ولدى المهتمين بقطاع الاتصالات ورواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اجمعوا على ضرورة توضيح الأسباب التي تقف خلف القرار ، كما رفضت قرار إقالة الرئيس التنفيذي لشركة تيليمن المهندس طارق بكران من منصبه، والذي جاء بعد أيام من تاكيدات له انه لديه القدرة في وقف تمكين واستمرار هيمنة وسيطرة المليشيا الحوثية على قطاع الاتصالات ولديه خطط لوضع حد لهذه الهيمنة ، وتعتبر الإقالة على خلفية هذه الاسباب، اعتداء صارخ على السيادة واستمرار نهج تمكين الحوثي من مفاصل قطاع الاتصالات ، وخطوة تتعارض مع سياسة توجهات الحكومة من تحرير قطاع الاتصالات من القبضة الحوثية ، كما أن قرار الإقالة يشوبه دوافع السيطرة والتفرد التي لا تقبل الرأي المخالف ، والتي تجسدت في محاولة قوى بعينها ممن تتصدر المشهد في العاصمة المؤقتة عدن في مساندة تنفيذ قرار الاقالة الذي اصدره الوزير واعد باذيب وذلك من خلال استقبال اللواء عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمكتبه في عدن الوزير باذيب ومعه الرئيس التنفيذي المكلف لشركة تيليمن في اشارة من اللواء الزبيدي لتاييده للقرار بالرغم من عدم قانونيته وفي تحدي واضح لتوجهات رئيس الحكومة وقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي في وقف اي تكليفات وتعيينات غير قانونية ، وفي تناقض واضح في التعاطي مع هكذا قرار كان قد رفضها وتصدى لها ولم يسمح بتنفيذها.
وعن الاسباب الحقيقية لقرار اقالة المهندس طارق بكران الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن من قبل الوزير المكلف لوازرة الاتصالات الدكتور واعد باذيب فقد اوضحت مصادر مطلعة ان المهندس بكران الذي يعتبر من خبراء قطاع الاتصالات في اليمن والذي بذل جهودا منذ تعيينه في منصبه في مطلع مارس 2019م لفرض إدارة الشرعية على خطوط الكيبلات البحرية وهذا ما ألحق أضرارا بمليشيا الحوثي ، خاصة وأن خطوط الكيبلات البحرية من اهم المشاريع لوزارة الاتصالات والذي تتحكم به مليشيا الحوثي.
وانه خلال اجتماع لرئيس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك أواخر شهر رمضان بقيادات وزارة الاتصالات وقطاعاتها كافة بحضور الدكتور واعد باذيب الوزير المكلف بوزارة الاتصالات شرح المهندس طارق بكران الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن ما قام به من عمل لابعاد مليشيا الحوثي عن ادارة الكيبلات البحرية والإجراءات التي اتخذها لتعود إدارة الكيبلات البحرية للحكومة الشرعية ، موضحا التحركات القانونية التي انجزها على المستوى الدولي والاقليمي من خلال رفع قضية دولية بالاستعانة بفريق من المحامين الممتازين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الاتصالات وباقل التكاليف ومطالبة واقناع الدول المشتركة بادارة الكيبل بالتعامل مع الحكومة الشرعية وكان هذا العمل بالتعاون مع النائب العام قاهر مصطفى الذي أيضا رفع مذكرة خارجية مهمة والتي كان لها الاثر الكبير فيما تحقق من عمل وطني قيم ونتائج ايجابية والذي يبدو أنه سبب قلق وازعاج للوزير باذيب.
من جانبه كشف الناشط الدكتور/عبدالقادر الخراز في منشورات عبر حسابه في منصة الفيس بوك عن ما دار في اجتماع رئيس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك مع قيادة وزارة الاتصالات ومادار في كواليسه وكانت من اسباب اقالة طارق بكران حيث اشار الخراز ووفقا لمصادره الخاصة ان الدكتور بن مبارك طرح موضوع عن مدى قدرة وزارة الاتصالات بالتحكم بشركة الاتصالات وإبعاد مليشيا الحوثي عن التحكم بها وبالتالي فرض سيطرة الحكومة الشرعية عليها بشكل كامل وإدارتها من عدن ، وهنا كانت الاجابة من أغلب الحاضرين ومن ضمنهم الوزير باذيب أن هذا أمر صعب ولا يمكنهم ذلك ، الا أن المهندس طارق بكران تدخل وقال انه بالإمكان عمل ذلك ولكن بحاجة لدعم ، توجه حينها رئيس الوزراء بن مبارك بمخاطبة طارق بكران وسأله عن نوعية الدعم وهل هو ماليا او غير ذلك وما حجمه ، فرد بكران بان الكلفة المالية لن تكون كبيرة (وحدد مبلغ تقريبي) كدعم مالي للقيام بذلك الى جانب طلبه توجيهات واضحة من رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات للقيام بالعملية ، اضافة لمواضيع مهمة تطرق لها بكران تصب في تمكين الشرعية من احد المشاريع المهمة لقطاع الاتصالات ، ويبدو أن الوزير باذيب لم يعجبه حديث وطرح بكران وبالتالي كان اول قرار له بعد اجازة عيد الفطر هو أبعاد طارق بكران عن شركة تيليمن بقرار اقالته وتكليف شخصية اخرى بدلا عنه ، وهذا يصب في عدم تمكين الشرعية من السيطرة على قطاع الاتصالات وبالتالي دعم مليشيا الحوثي واستمرار تمكينها وتحكمها في قطاع الاتصالات ، واشار الدكتور الخراز الى تحدي الوزير باذيب للقوانين والانظمة باصراره على تنفيذ قراره والتي بالعودة إلى كشف اللجنة التي شكلها باذيب للاستلام والتسليم بشركة تيليمن نجد أيضا اسم في اول الكشف “محمد القرفوشي” وكيل وزارة الاتصالات، والذي كان تم إيقافه من قبل الوزير السابق الدكتور نجيب العوج رحمة الله عليه حسب ما تم تداوله لاسباب تتعلق بإعطائه أوامر إفراج عن عدد من القاطرات تحمل أجهزة اتصالات وتم حجزها بمنفذ شحن بالمهرة حيث كانت متوجهة لمليشيا الحوثي ، حيث شكل القرفوشي لجنة للمعاينة رغم توجيهات رئاسية بحجز الشحنة وتسليمها للشرعية، ومن ثم تم الإفراج عنها لتصل لمليشيا الحوثي وخاطبه الوزير العوج رحمة الله عليه في اجتماع بانه أخرجها وسلمها لمليشيا الحوثي ولم يستطع القرفوشي الرد ،واليوم يأتي الوزير واعد باذيب ويعينه في اللجنة فهل هذا تكريما لما قام به من تسليم قواطر تحمل أجهزة لمليشيا الحوثي..والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي دوافع الوزير باذيب من هذه الاجراءات والتي تصب في خانة دعم المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا ؟!.
وعن “عبدالسلام السلفي” الذي عينه باذيب رئيسا لشركة تيليمن وفقا للناشط الخراز فقد تبين أنه كان موظفا في شركة الخطوط الجوية اليمنية في الادارة التجارية واخر منصب له كان مديرا لمنطقة فرانكفورت بالمانيا ووقتها تم تناقل خبر توظيف زوجته هناك سكرتيرة لمكتبه براتب خمسة الاف يورو تقريبا وان عليه علامات استفهام كثيرة منذ العام 2012 وفجأة يصبح موظفا في وزارة الاتصالات وفي قطاع ليس له علاقة بتخصصه ومجاله ومنه ودون مراعاة للتخصص يصدر واعد باذيب قراره بتكليفه رئيسا لتيليمن .
مراقبون ونشطاء حضارم استهجنوا قرار الوزير باذيب باقالة ابن حضرموت المهندس طارق بكران واعتبروا ذلك تواصلا لمسلسل اقصاء حضرموت وكوادرها وابعادها من مراكز القرار واحدا تلو الاخر ، في الموسسات والهيئات المركزية لمصلحة مناطق واطراف بعينها مستغلة نفوذها وقوتها في العاصمة المؤقتة عدن لفرض من تراه دون اعتبار للشراكة ، وناشدوا رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء بوقف هذه التصرفات التي تستهدف حضرموت وكوادرها والتي تمس وحدة الصف ، وان حضرموت لن تظل مكتوفة الايدي تجاه الممارسات بحق كوادرها والاستمرار في نهج التهميش والاقصاء فلديها من الوسائل الكثير في الدفاع عن حقوقها والانتصار لكوادرها.
