حضرموت حُرّة/ بقلم: محسن نصير
بعيدآ عن المزايدات وليس دفاعا عن قيادة السلطة المحلية، ولكن لإعطاء كل ذي حق حقه من خلال ذكر الإنجازات ودعمها ونقد الإخفاقات أو السلبيات نقدآ من أجل الإصلاح، وأن يتم تشخيص مرحلة كل حاكم لحضرموت على حده وفقآ لظروف مرحلته ومواردها.
هناك من يعترض ويكرر اعتراضه على تنفيذ أي مشروع تنمية تستطيع السلطة المحلية في حضرموت تنفيذه مالم يتم توفير الكهرباء أولآ.
قد يكون هذا الكلام مقبول من المواطن العادي، ولكنه ليس مقبولا أن تقوله الشخصيات الواعية المتعلمة التي تعد (صفوة المجتمع) أو قادته بكل فئاته ومكوناته من ألاكاديميين والسياسيين والكوادر المتخصصة ومن في حكمهم، حيث أنه من المعروف أن مشاريع توفير الكهرباء في أي بلد كان لايمكن للسلطات المحلية توفيره في ظل نظام دولة تدار بنظام الحكم المركزي الذي يسيطر على كافة موارد الدولة وهي من تقرر مخصصات المحافظات لتسيير مهامها ولاتمنحها غير نسبة من الإيرادات المحلية لتنفيذ بعض المشاريع المحلية والمحدودة خاصة بعد توقيف نسبة المحافظة من ايرادات بيع نفطها،لهذا فإن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ومن ضمنها الكهرباء وكل ماتتطلبه من مواد لتشغيلها هي مهمة السلطات المركزية.
فهل يجب أن تتوقف اية مشاريع تنموية تستطيع المحافظة تنفيذها أو صيانتها بطرق وموارد ودعم داخلي؟؟؟
الغريب في الأمر أن يتحدث البعض عن أن من حكموا ساحل حضرموت خلال العام التي سيطرت عليه تنظيم القاعدة بأنها وفرت الكهرباء، ولا ادري هل كانوا موجودين حينها في البلاد أو تناسوا كيف كان وضع الكهرباء حين كان الطفي ايامآ كاملة ثم برنامج من الساعة السادسة صباحآ وحتى الساعة السادسة مساء في شهر رمضان في واقعة لم تحصل مثلها في تاريخ حضرموت خرجت خلالها الناس في مظاهرات طالبت القاعدة فيها بمغادرة البلاد، وحين تم تحسين وضع الكهرباء خلال أشهر محدودة من سنة حكمهم كان من خلال توفير المحروقات عبر الموردين مستغلين أن ميناء المكلا كان المنفذ الوحيد للإستيراد لليمن بأكمله وسيطرتهم على كافة الموارد دون أن يلتزموا بتوفير اية التزامات حتى لملاك الطاقة المشتراة إلا ماهو ضروري لتشغيلها فقط وفرض ذلك بالقوة، في حين أن كافة الإلتزامات من رواتب وموازنات تشغيلية توفرها السلطات المركزية.
