حضرموت حُرّة/ خاص
أكدت مصادر صحيفة سعودية ويمنية أن هناك خلافات يمنية سعودية بدأت تطفو على السطح بعد التأخر في الإعلان عن تعيين رئيس الوزراء الجديد خلفا للدكتور معين عبدالملك والذي كان من المتوقع صدور قراراقالته أمس الخميس حسب بعض المصادر، وهذا ما اعتبرته المملكة العربية السعودية عرقلة لمسار جهودها للتسوية السياسية واحلال السلام في اليمن، والدفع بعملية الاقتصاد اليمني قدما إلى الأمام ومعالجة بعض الاختلالات التي يعاني منها ، وخلق مزيد من التوازنات لوحدة الصف الوطني ، وأن هذه الخطوة هي ضمان لاستمرار وعودة الدعم المالي السعودي للحكومة اليمنية بعد أنباء عن وقفها بما في ذلك الدفعة الثانية من المنحة السعودية التي اقتصرت لحد الآن على الدفعة الأولى في أغسطس من العام الماضي ، مشترطة سرعة تغيير رئيس الحكومة معين عبدالملك والتوقف عن انتقاد نتائج الوساطة التي تقودها السعودية وعمان لإحلال السلام في اليمن والتي اقتربت الجهود الأممية والإقليمية من التوصل إلى صيغة حلول توافقية بين الأطراف اليمنية، على خطى إحلال سلام مستدام وشامل في اليمن.
وأشارت تقارير صحفية عربية ومحلية عدة أن مصادر حكومية أفادت أن التغييرات في الحكومة اليمنية التي كانت مرتقبة مساء امس الخميس، سوف تشمل تعيين رئيس وزراء جديد ، وكذا تغيير عدد من الوزراء ، تزامناً مع حراك خريطة السلام، إلا أنه لم يتم التوافق بشانها بعد تسريبات عن محاولة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي تأخيرها لعدم وجود الحماس والجدية لديه لحسمها ، وهو ما يثير الشكوك حول الأسباب التي تدفعه لذلك ،فيما أكدت مصادر ذات صلة بالشان اليمني أن لهذا التأخير تبعات سياسية سلبية على وحدة الصف وتماسك القوى الوطنية من خلال تغذية حالة الاحتقان والانقسام بين القوى السياسية الفاعلة في صف الشرعية والمناوئة للانقلاب الحوثي، خاصة مع اتهامات سابقة للعليمي بتهميش وإقصاء القيادات السياسية الفاعلة من أبناء الجنوب ومن بينهم قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي له الرئيس العليمي، والذين سبق وأبدوا امتعاضهم وتعامله مع قيادات حزبه.
