هل مؤسّساتنا الصحفية ومنتسبوها في حضرموت أحد أسباب تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية التي يكتوي بنارها المواطن؟

حضرموت حُرّة/ كتبه: عبدالله باخريصة

تمهيد:
ضاقت الحال بالناس هذه الأيام في حضرموت، التي تُعد المحافظة الأغنى في البلد! ووصلت إلى حدٍّ لا يُحتمل، من حيث انطفاءات الكهرباء لساعات طويلة متواصلة أو ساعات متقطعة، في ظلّ درجة حرارة قائضة تصل إلى أعلى من 45 درجة مئوية، وغلاء جائر في المعيشة وارتفاع في الإيجارات والمواصلات، وتدهور في شبكات الاتصالات والإنترنت. يترافق ذلك مع ارتفاع خيالي لصرف العملة وتدني للأجور والرواتب الشهرية أو تأخرها – الراتب المتوسط يوازي 50 دولارًا أو أقل – في الشهر. ممّا أوعز غالبية الأسر إلى التقشّف المفرط في حياتها ومعيشتها.

جزء من السبب!
أسباب كثيرة أدّت إلى هذا الحال. حال أنهكت نتائجه المواطنين بكافة فئاتهم العمرية، ومستوياتهم العلمية، وانتماءاتهم السياسية والإيديولوجية. وبصفتي باحث في مجال الصحافة والاتّصال، ومن زاوية علميّة بحتة وليست زاوية سياسية أو إيديولوجية، أرى بأنّ أحد الأسباب الرئيسة المساهمة في وصول الحال إلى ما هو عليه، هو عدم وجود صحافة حقيقية أو صحفيون حقيقيون، ولا مؤسّسات صحفية حقيقية ومهنية في حضرموت، رغم كثرة المُدّعين بها والداخلين فيها والمتملقين باسمها، والمتمسِّحين بأستارها واللاعقين لجدرانها، وهي منهم براء. إنّ الصحافة كمهنة، لا تحتمل أن يظلّ الإنسان مدعوسًا أو مظلومًا، كما أنّها لا تحتمل من يدّعون الانتساب إليها شخوصًا أو مؤسّسات، وهم يعملون ضدها! ولا تحتمل الخلط بينها وبين الاتّصال الذي تعج ضوضاؤه في كلّ أزقة المحافظة، ممّن كتب سطرًا أو التقط صورة أو تنهد في ميكروفون أو ظهر متأنقًا في شاشة، يسبّح بحمد فلان أو يركع لِعلّان، دون اعتبار لأخلاقيات المهنة ومعاييرها، ويظنُّ نفسه يعمل في الصحافة! فلو كانت الصحافة قائمة بدورها الحقيقي، لما وصل الحال إلى ما هو عليه الآن، ولما وجدنا هذه الكثرة من الداخلين تحت عباءتها.

صحافة أم اتّصال؟
ما تنتهجه أغلب مؤسساتنا الصحفية اليوم في حضرموت والمنتسبين إليها، لا ينتمي إلى الصحافة بأصول مهنتها، بل ينتمي إلى دائرة الاتّصال والعلاقات العامّة بكلّ صفاتها، والبعض الآخر منها ينتمي إلى دائرة أبعد، وهي الدعاية السياسية. والصحافة بينها وبين الاتصال مسافة، تتفقان في صفات المظهر وتختلفان أيّما اختلاف في صفات الجوهر، وسأعطيكم الفرق بين الجانبين بإيجاز واضح ومبسط. فالصحافة (Journalism)، هي مهنة تسعى للبحث عن الحقيقة (Fact) وتقديمها للناس، وتقوم مقام الرقيب على المؤسّسات الحكومية والعامّة والخاصّة والحزبية والفئوية ومسؤوليها، وعلى التجاوزات العامّة في المجتمع، وتتحصن بتعدد المصادر والتثبّت منها، بهدف التقويم لما فيه الصالح العام للمواطن. بينما الاتصال (Communication)، هي وظيفة تدل في حقيقتها على المشاركة وتحسين الصورة وجذب العملاء والمناصرين للفرد أو المؤسسة، أو توجيه الجمهور نحو هدف معيّن، قد يكون سياسيًا كعملية الاتصال أثناء الانتخابات أو ما قبلها وما بعدها للأفراد أو الأحزاب أو الفئات، أو تجاريًا كما هو الحال في التسويق لخدمة أو سلعة.

فرضية وتحليل:
وفقًا للتعريفين السابقين، يمكن لنا افتراض فرضية علمية منطقية تقول: “إن أغلب مؤسّساتنا الصحفية والعاملين بها في حضرموت إن لم تكن كلّها، تميل أو ربّما تتوافق مع التعريف الثاني وتقوم بدور الاتّصال، وتبتعد كثيرًا عن التعريف الأول ولا تقوم بدور مهنة الصحافة”. وسنتابع إثبات أو نفي هذه الفرضية من خلال تحليلنا التالي:
إن عمل أغلبية مؤسّساتنا الصحفية والعاملين بها في حضرموت يتمثّل في ثلاث وظائف أساسية من وظائف “الإعلام”، هي الإخبار والترفيه والإشهار (الإعلان)، فيما تغيب كليًا وظيفة الرقابة وهي الأهم. وللأسف، تعتمد مؤسّساتنا تلك و”صحفيوها” الأخبار المملّة جدًا في زاويتها وصياغتها، دون اعتبار لماهية الوسيلة ذاتها أو خصائصها. وتتشكّل في غالبيتها أخبارًا اتصالية من قبيل (قام، حضر، افتتح، زار… إلخ)، القائمة في معلوماتها على إبراز الشخوص السياسية أو الاجتماعية ونقل تصريحاتهم ونشاطاتهم، وبثّ البيانات الصحفية للمرافق الحكومية أو الخاصّة، الواصلة إليهم من مكاتب العلاقات العامة والاتصال التابعة للمسؤول أو المؤسّسة التي تُنشر أو تُبث أخبارها، دون أدنى تحقق ممّا يقال فيها، أو التثبّت من معلوماتها. كما أن إجراء أغلب الحوارات الصحفية مع الشخصيات السياسية أو المسؤولة يتّضح من محاور اللقاء وتساؤلاته، أنّها حوارات شكلية سطحية، لا يتمتّع الصحفي فيها بدور الباحث أو المعد الجيد أو القارئ الحصيف عن الموضوع، وتشير تساؤلاته أحيانًا بعدم وعيه بكيفية مناقشة المشكلات التي تجري حوله في المحافظة. ممّا يعني أحد أمرين: إمّا أنّ المؤسّسة الصحفية و”صحفييها” مُسلِّمُون لما يرد في تلك البيانات والتصريحات أو الحوارات أو مقيّدة مهامهم. أو عدم وعي جاد منهم بمهمّة الصحفي الحقيقية اليوم، القائمة على البحث المعمّق والتحقق والتثبت وتنوع المصادر. وهذا التسليم أو عدم الوعي، يُدخِل مؤسّساتنا الصحفية ومنتسبيها من “الصحفيين” ضمن أسوأ أنواع الصحافات حاليًا، هي صحافة النقل (Churnalism). وهذا النوع من الصحافة، هو صحافة اتصالية بامتياز وليست مهنية. لا تتعدّى قيام العاملين بها نقل الأخبار أو البيانات الصحفية كما هي تمامًا دون أدنى تفكير فيها وفي صحتها، وهو أشبه بـ”إعادة تدوير القمامة” كما يقول الصحفي وسيم ذاكر (Waseem Zakir) الذي وضع المصطلح في العام 2008، عندما كان يعمل في محطة BBC. تلك هي الوظيفة الأولى، وهي نقطة أولى أيضًا تُثبت فرضيتنا المطروحة، بأنّ مؤسساتنا الصحفية ومنتسبوها يقومون بدور الاتّصال وليس الصحافة.
الوظيفة الثانية التي تقوم عليها أغلب مؤسّساتنا الصحفية، هي وظيفة الترفيه القائمة على نشر الاستطلاعات وبث الأغاني والرقصات والمسلسلات المحلية أو المستوردة، وبرامج التسلية والترفيه. وهذه الوظيفة جميلة ومهمّة في ذاتها، من حيث إبراز التراث والتنوّع الحضاري والثقافيّ الذي تتمتّع به حضرموت، بساحلها وواديها وصحرائها. ونشجع كثيرًا على إنتاج مثل هذه المضامين ونشرها وبثّها، ولكن بشرط عدم الإفراط فيها في ظلّ وضع حالك مثل وضعنا الحالي، بحيث تطغى على المضامين الأكثر أهمّية وقيمة. وهذا الذي يحدث للأسف. فالإفراط في تقديم المحتوى الترفيهي وإفراد المساحة الأكبر والأطول له، لتغطية فراغات الوسيلة الصحفية، سواء صفحاتها أو دقائقها وثوانيها، بمختلف وسائلها (القنوات، الإذاعات، المواقع الإلكترونية، والصحف الورقية)، وعدم إنتاج مضامين صحفية حقيقية ذات جودة، تتمثّل في التحقيقات والاستقصاءات المُحدِّقة للمشكلات وتحليلها من ذوي الاختصاص، والتحقق والتثبت في المعلومات الواردة على ألسنة المسؤولين، وإجراء الحوارات المعمّقة ذات البُعد القيمي والرقابي بعيدًا عن البُعد الشكلي، هو بحدِّ ذاته داخل في نطاق التسويق الثقافي للمحافظة وتراثها وقيمها، وليس في نطاق الصحافة المهنية الجادة. وهذه نقطة ثانية تثبت فرضيتنا المطروحة سابقًا.
الوظيفة الثالثة، هي وظيفة الإشهار أو ما نسميه نحن بالإعلان، وهذه الوظيفة في جانبها التجاري مهمّة لاستمرارية تنفس المؤسسة وبقائها على قيد الحياة، خاصّة المؤسّسات الصحفية الخاصّة. وأقصد بجانبها التجاري أي تلك الإعلانات الظاهرة أو المطبوعة أو المسموعة على وسائل الميديا بمختلف صورها (المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية)، والتي تحمل ترويجًا لخدمة أو سلعة معينة. ولا ألوم مؤسساتنا الصحفية قيامها بعقد شراكات واتفاقات للحصول على موارد دخل مالية من هذا الجانب، فهو جانب مشروع ومن حقّها. غير أنّني لا أقصد هنا النوع من الإعلان، بل أقصد تلك المضامين الاتصالية الإعلانية التي تحمل في ظاهرها خبرًا أو استطلاعًا أو حوارًا، وهي في الأساس مضامين إعلانية لشخصية سياسية أو اجتماعية، أو لمؤسسة خدمية أو تجارية أو تعليمية أو تنموية معينة. فهذه أساسًا مضامين إعلانية اتصالية تحصر المؤسّسة الصحفية في زاوية “المكتب الإعلامي” القائم بدور الترويج والإعلان، المتقمص لدور القائم بالاتصال والعلاقات العامة للشخصية أو المؤسسة التجارية أو الخدمية. وللأسف، نجد الكثير من وسائل الميديا في حضرموت تعتمد على مثل هذه المضامين الترويجية، بغض النظر عن الهدف الأساس منها، إلا أنّها ليست مضامين صحفية حقيقية ذات جودة. وهذه النقطة الثالثة التي تثبت فرضيتنا السابقة أيضًا.

مضامين مشروعة، ولكن..
ربّما يحتجّ البعض على كلامي السابق ويقول: إنّ ما تمّ ذكرها من مضامين، هي مضامين تنشر مثلها وتبثّها أحيانًا الكثير من وسائل الميديا في العالم، بمعنى أنّه لا حرج على وسائلنا الصحفية في حضرموت من بثّها أو نشرها. نعم صحيح أوافقكم، ولكن دعوني أوضح لكم شيئًا مهمًا في نقطتين تاليتين:
أولًا: إنّ نشر بعض وسائل الصحافة في العالم مثل هذه المضامين لا ينفي عنها صفة “الاتصال”، ولا يُغيّر نوع الوسيلة جوهر المضمون، وينقله من الاتصالي إلى الصحفي. فالصحافة تبقى صحافة والاتصال يبقى اتصال. وشيخ الدين إذا سرق، لا ينفي عن الفعل جريمته بفعل قدر الفاعل، فالسرقة تبقى جريمة وإن كانت من شيخ متعبّد في محرابه.
ثانيًا: تلجأ بعض وسائل الصحافة في العالم، إلى نشر مثل تلك المضامين الترفيهية في بيئات اجتماعية ذات أوضاع خدمية ومعيشية مستقرة وجيّدة، بهدف تحقيق التوازن في مضامينها، بين عملها الصحفي الحقيقي في إنتاج المضامين الصحفية الجادّة، كالتحقيقات والتقارير الاستقصائية، وعمليات التحقق والتدقيق، وإجراء الحوارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعمّقة وغيرها، وبين مضامين الترفيه المُتّزنة دون إفراط. وهو على العكس ما تفعله أغلب مؤسّساتنا الصحفية، الغارقة في وحل الترفيه والتسابق على إنتاج المضامين السطحية، في ظلّ وضع منهار معيشيًا وخدماتيًا لا يحتمل ذاك الكم من الترفيه، بل إنّه في حاجة إلى صحافة جادة تناقش أوضاعه وتسلط الضوء على مشكلاته، عبر إنتاج مضامين صحفية ذات جودة وقيمة، خاصّة ونحن محافظة نقع ضمن بلد “أكثر من نصف سكانه بحاجة ماسة إلى مساعدات، وقرابة 17.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات صحيّة، نصفهم أطفال” وفق منظمة الصحة العالمية.

ختام وحلول مقترحة:
بعد تحليلنا السابق ووصولنا إلى نتيجة مفادها، إنّ مؤسّساتنا الصحفية ومنتسبيها حاليًا يمتهنون الاتصال وليس الصحافة بمعناها الحقيقي، وهو ما أعتقده سببًا مساهمًا في بقاء الأوضاع المعيشية والخدمية على حالها، لأن دور “السلطة الرابعة” الحقيقي مغيّب. وربّما تؤول إلى ما هو أسوأ ممّا هي عليه الآن – ولا نرجو ذلك؛ لأنّ المواطن بات لا يحتمل – وقد يقول قائل: إنّ ما تقوله نظريًّا صحيح، ولكن ما الحلّ في ظلّ بيئة صعبة، يواجه فيها الصحفيون عقبات متعدّدة، من حيث البيئة غير الآمنة، وما قد يسبب للصحفي أو المؤسّسة الصحفية مضايقات، أو يدخلها جانبًا من المساءلة، إذا عملت على إنتاج مضامين صحفية جادّة. نعم، وأنا أوافقك عزيزي/ عزيزتي على تساؤلك المشروع هذا. وهنا دعنا معًا نضع بعض المقترحات التي من شأنها التخفيف من تلك العقبات، وخاصّة لمؤسساتنا الصحفية الخاصّة ومنتسبيها. يمكن العمل عليها والمبادرة من خلالها، لتحقيق ولو جزء مما ننشده من تحسين لجودة المضامين الصحفية، والمساهمة في تحقيق جزء من العيش الكريم للمواطن، أوضحها لكم تاليًا:
أولًا: يجب على مؤسّساتنا “الصحفية” ومنتسبيها أن تعي جيدًا، أنّها مؤسّسات نشأت لمهمّة خدمة المواطن، والمساهمة في تقويم المجتمع بهدف الصالح العام، وليس وظيفتها فقط الترفيه أو الجانب التجاري الإعلاني. وإن كان هدفها بالأساس ترفيهيًا أو تجاريًا فحسب، فبإمكانها الخروج عن مسمى الصحافة وعدم التظاهر بهذه المهنة العظيمة، وأن يُطلق على منتسبيها لفظة “مسوّقون” أو”اتصاليون”.
ثانيًا: يمكن لمؤسساتنا الصحفية أن تصرف جزءًا من مالها الذي تنفقه في إنتاج الترفيه إلى إنتاج مضامين صحفية جادّة (تحقيقات، تقارير استقصائية، تفنيد الادعاءات والتحرّي في المعلومات، وغيرها)، عبر تعاونها مع مؤسّسات صحفية مجاورة في المحافظة، وأن تختار كلّ مؤسّسة أجود صحفييها والاتفاق معهم على إنتاج تلك المضامين، كعمل تعاوني وتكاملي وليس فرديًّا، ونشره فيما بعد في كافة وسائل الميديا.
ثالثًا: العمل الجماعي المؤسّسي، يعطي الصحفيين المنتجين للمضامين الجادّة قوّة في العمل، والاحتكام إلى مبادئ وأخلاقيات المهنة الصحفية، ودعمهم بالوثائق الأرشيفية المطلوبة، ووقوف تلك المؤسّسات كظهر حصين للدفاع عن صحفييها حين تعرضهم إلى عقبات قانونية – إن حصل – عبر محام يقوم بدور الدفاع المشروع.
رابعًا: يجب على الصحفيين المنتجين للمضامين الصحفية الجادّة، قراءة ووعي القانون والطرق المشروعة في إنجاز موادهم بشكل جيّد وواضح، والتحقق من مصادرهم وصحّة وثائقهم ومعلوماتهم الواردة إليهم بنسبة 100% قبل النشر، وعدم الاستهانة بأمر الاتهامات الجزافية من غير دليل، ويمكن للعمل الصحفي الجماعي المؤسّسي المساهمة في تحقيق ذلك.
خامسًا: إتقان فنّ الحوارات الصحفية المعمّقة، من خلال الإعداد الجيّد من قبل الصحفي، والقراءة الفاحصة للأحداث والمعلومات. وأن يقوم الصحفي ورئيس الحرير بالمؤسسة، بدورهم الحقيقي في إكمال الحوار بشكله الجاد بهدف معالجة الأوضاع والمشكلات، وليس بهدف التأنق السطحي المخزي أمام الضيف أو التزلف والمحاباة، أو التفاخر بها عبر كتابتها في سيرة الصحفي أو المؤسسة الذاتية، وتعليقها على الجدران، أو التباهي بها على حسابات التواصل الاجتماعي.
سادسًا: تأسيس منصة جديدة أو إفراد أقسام في مؤسّساتنا الصحفية بحضرموت، تختصّ بالتحرّي والتدقيق في المعلومات المضللة والمضطربة، الناتجة عن تصريحات السياسيين أو المسؤولين، وتفنيد ذلك للمواطنين، والعمل على تحديد الصحيح من الخاطئ في تلك المعلومات. وهذه المنصات موجودة في العديد من المحافظات الأخرى إلا في محافظتنا حضرموت، لا توجد للأسف. ولا أعلم ما المشكلة.