حضرموت حُرّة/ بقلم الدكتور: عبدالعزيز صالح جابر
أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس بمدينة المكلا خلال حضوره ومعه الوفد المرافق له العرض العسكري الذي قدمته سرايا طلاب كلية الشرطة بحضرموت بمناسبة زيارة فخامته للكلية وفي كلمته التي ألقاها في الحفل أكد فخامته أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تقف إلى جانب مطالب أبناء حضرموت المشروعة التي هي مطالب الجميع، وسيعمل مجلس القيادة والحكومة على تشكيل لجنة للنزول إلى محافظة حضرموت للاطلاع على كل القضايا والمطالب والهموم التي ينشدها أبناء المحافظة والعمل على تنفيذها في إطار القانون والدستور.
ومن خلال هذه الفقرة من كلمته وهي رسالة بشأن ما صدر من بيانات من مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت بالمطالب والحقوق لحضرموت ووقف العبث والتصرف بثرواتها ورفع حالة الظلم والتهميش والاقصاء ومعالجة تدهور الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء .
ولكن من قراءة لها يمكن أن نستنتج في هذه الفقرة : ((وسيعمل مجلس القيادة والحكومة على تشكيل لجنة للنزول الى محافظة حضرموت للاطلاع على كل القضايا والمطالب والهموم التي ينشدها أبناء المحافظة والعمل على تنفيذها في إطار القانون والدستور)) وربط التنفيذ لما سوف يتم التوصل له أن يكون في إطار القانون والدستور ،فهذا بمثابة وضع العربة قبل الحصان ، وربما غابت عن فخامته أن ما أراد قوله أو ما يهدف إليه يعرفه ويدركه الحضارم جيدا ، وهو الذي دفع بهذه الجماهير الالتفاف حول حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع للدفاع عن ثرواتهم وعدم التفريط فيها وأنها غير قابلة للبيع والشراء ، مع ضرورة تنفيذ المطالب والحقوق كافة الواردة في البيانات الرسمية الصادرة عنهما.
وطالما فخامة الرئيس رشاد العليمي ومعه مجلس القيادة الرئاسي قد فتح باب الاستناد للقانون والدستور في التعاطي مع القضايا والمطالب والهموم التي ينشدها أبناء حضرموت والتي وردت في بيانات مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت، وهذا التوجه من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي ظاهره فيه الرحمة والتجاوب وباطنه التنصل والرفض والخذلان ، فمرحبا بهذا التوجه الذي يستند للقانون والدستور ، وهو بذلك فقد أعطى الحضارم الفرصة لفتح الباب على مصراعيه، وقبل ذلك هناك نقطة مهمة يجب الاشارة اليها وهي أن مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت يساندون مجلس القيادة الرئاسي منذ اعلان نقل السلطة تماشيا مع الاجماع الوطني والاقليمي والدولي ، لكن مع هذا التوجه للرئيس العليمي والتمسك بالقانون والدستور عندما تعلق الأمر بحقوق حضرموت المشروعة، فمن حق – مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت- أن يتمسكوا بهذا القانون والدستور ، من خلال التأكيد على من سوف يفاوضهم أن يملك الشرعية الدستورية والقانونية وفق مضامين ونصوص الدستور اليمني والقوانين النافذة .
من هنا فرسالتنا لفخامة الرئيس الدكتور /رشاد العليمي وهو رجل الدولة والقانون والخبرة السياسية أن حضرموت لديها كوادر قانونية يملكون الفهم والدراية بالقانون والدستور ، ومن يشير لك بمثل هكذا أمور ونقل صورة غير واقعية عن مجريات الاحداث في حضرموت وتحركات الجامع والحلف ، وتوجيه مثل هذه الرسائل انما هم يفتحون أبواب مغلقة وفتحها ليس في مصلحة الجميع ،فلا تخسروا حضرموت التي شكلت سندا لكم ولمجلس القيادة الرئاسي في معركة استعادة الدولة من المليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة ايرانيا ، وكذا فهي تقف في خندق واحد مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في الاتجاه نفسه ، وأن الأساس الواقعي للتعامل مع تنفيذ مطالب الجامع والحلف وحقوق حضرموت كافة يجب ان يستند للواقع في حضرموت ، لانه يُعدّ العامل الأقوى والصوت الأعلى المسموع في التأثير على الأحداث ورسم خطوط الحاضر ووضع أرضية صلبة للمستقبل بعيدا عن التنظير أو القفز على الجدران لأنه في الأخير لا يليق.
