حضرموت حُرّة – متابعات
أعلنت الأمم المتحدة، في تقرير حديث، أن اليمن يواجه في الوقت الراهن تفشيًا جديداً للإسهال المائي الحاد والكوليرا المشتبه بها، غالبيتها في شمال البلاد (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، حيث يتم الإبلاغ عن مئات الحالات يوميًا، متوقعة أن يتم تسجيل أكثر من ربع مليون إصابة مع حلول سبتمبر القادم في عموم البلاد.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، في تقرير “آخر المستجدات الإنسانية”، أصدره أمس الأحد “يقدر الآن إجمالي عدد الحالات المسجلة في الفترة ما بين 1 يناير و29 أبريل 2024 في جميع المحافظات الـ 22 بحوالي 30,000 حالة”.
وأضاف في تقريره أن غالبية هذه الحالات تتركز في مناطق سيطرة الحوثيين (شمالي اليمن)، غير أنه تم تسجيل زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بالإسهال المائي الحاد/الكوليرا المشتبه بها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، منذ نهاية شهر مارس.
وذكر التقرير أن عدد الحالات المشتبه بها التي يتم تقييدها يومياً تقدر بين 500 إلى 1000 حالة، ويتوقع شركاء الصحة أن يتراوح العدد الإجمالي للحالات من 133000 إلى 255000 بحلول سبتمبر 2024.
وأوضح التقرير أن تؤثر الكوليرا في المقام الأول على الفئات الضعيفة من السكان الذين يعيشون في مناطق لا تتوفر فيها فرص كافية للحصول على مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي وأنظمة التخلص من النفايات غير الفعالة.
وأضاف كما “يواجه كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة والأطفال، وخاصة أولئك الذين يعانون من سوء التغذية، مخاطر متزايدة والذين يقدر عددهم بـ 54 ألف طفل”.
وتابع، “يمكن أن تؤدي الكوليرا إلى تفاقم سوء التغذية، مما يؤدي إلى ارتفاع حالات الإسهال ونتائج أكثر خطورة لدى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد” مشيراً إلى أن ذلك “أمر مثير للقلق بشكل خاص في اليمن”.
وأردف: “يتفاقم الوضع أكثر بسبب هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات اللاحقة، مما يزيد من احتمال انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه”، مشيراً إلى التقارير الأخيرة التي استنتجت أن الكوليرا تتكاثر في مياه الصرف الصحي ومصادر المياه في مناطق معينة مثل مدينة صنعاء والحديدة وريمة.
وذكر التقرير أن خطة الاستجابة متعددة القطاعات على مستوى البلاد لإدارة ومراقبة ومنع انتشار الكوليرا والإسهال المائي الحاد بشكل فعال، تحتاج إلى 28 مليون دولار. حيث قام الشركاء بتوفير ما يقرب من 24 في المائة من الخطة باستخدام الموارد الداخلية الموجودة، بما في ذلك القروض وإعادة برمجة المشاريع، مشددة على ضرورة دعم الخطة لسد الفجوة المتبقية.
