حضرموت حُرّة/ خاص
حصلت صحيفة حضرموت حرة على صورة لمذكرة تحت توقيع محمد بن سميط المدير التنفيذي لشركة بترومسيلة تؤكد أنه لم تتم الموافقة على برنامج العمل والميزانية للعام الجديد 2024م المقدم من قبل الشركة إلى الشركاء في المشروع المشترك لقطاع 5 جنة هنت في محافظة شبوة وأشارت المذكرة أنه لليوم لم يتوصل الشركاء لقطاع 5 إلى اتفاق بشأن برنامج العمل والميزانية لعام 2024م بسبب إصرارهم على فرض تخفيضات كبيرة في التكاليف ، ويستند هذا الموقف إلى وجهة نظر الشركاء للتوقف المستمر للإنتاج في القطاع بالتحديد خلال التسع سنوات الماضية وكذا توقف تصدير النفط من البلاد كافة منذ أكثر من 18 شهرا إلى جانب الشكوك الكبيرة المتعلقة بإعادة عمليات الإنتاج والتصدير ، وأشارت بترومسيلة في مذكرتها أنه مع تلك العوامل المذكورة يتعقد الوضع المالي ويزداد تراكم الالتزامات المالية بمرور الوقت مما يزيد الضغط على جميع الشركاء في القطاع وهذا الأمر يتطلب اتخاذ قرارات صعبه وضرورية للاستمرار ،وبحسب المذكرة فإن الشروط التي فرضها الشركاء غير معقولة مثل تخفيض سريع وحاد للتكاليف، مما قد يعرض أصول وعمليات قطاع 5 لمزيد من المخاطر، خاصة وأن القطاع يمر بوضع مالي صعب ، والمح المدير التنفيذي لشركة بترومسيلة في مذكرته إلى اتخاذ اجرأءات تقشفية وهو ما يعتقده البعض اجراءات ربما تطال حقوق الموظفين وان على الجميع الاستعداد لأي خطوات ضرورية سوف تتخذها إدارة الشركة في قطاع 5 وستقوم شركة بترومسيلة بموافاة موظفي بترومسيلة قطاع 5 بأي مستجدات مهمة.
وتأتي هذه التطورات لتنذر ببوادر فشل ادارة وتشغيل واحد من أهم القطاعات النفطية في اليمن والذي تعول عليه الحكومة اليمنية الشرعية في دعم الاقتصاد الوطني حيث يعتبر قطاع 5 جنة الواقع في محافظة شبوة من أهم القطاعات النفطية المنتجة ، وخاصة بعد أن تم إستعادته للدولة ولوزارة النفط والمعادن وذلك بجهود ومتابعة من وزير النفط والمعادن السابق عبدالسلام باعبود وذلك في عام 2021/2022 ، بعد أن جرت محاولة بيعه سابقا لشركة مجهولة تسمى Welltech في عام 2020م ، وبعد عملية قانونية شاقة قادها الوزير السابق باعبود وفريق عمله القانوني لما يقارب من عام تكللت بالنجاح وإستعادة القطاع وتسليمه لشركة بترومسيلة لتشغيله نيابة عن الوزارة، وبدأ الضخ التجريبي منه حيث يصل إنتاجه لحوالي 18 ألف برميل يوميا ،وبعد أن تم ادارة العملية في سرية تامة نظرا للتهديدات التي اصدرتها المليشيا الحوثية باستهداف القطاع ، لكن نجاح هذه العملية اغضبت بعض القوى المتنفذة ممن كانت تتطلع للسيطرة على هذا القطاع الحيوي والتي عملت بكل ما تملك من قوة نفوذ على شن حملات مغرضة ضد وزير النفط والمعادن السابق باعتباره مهندس وقائد هذه العملية الجريئة والتي مكنت الوزارة من استعادة هذا القطاع المهم ، الأمر الذي دفع تلك القوى بالسعي الحثيث لتغيير الوزير السابق وابعاده عن منصبه ، على الرغم من الانجازات التي تحققت خلال توليه الوزارة منها ارتفاع إيرادات الحكومة من صادرات النفط الخام واستيراد المشتقات لعام 2021 ولأول مرة منذ اندلاع حرب المليشيات الحوثية وانقلابها على الشرعية 2015م ، حيث بلغت أكثر من مليار دولار، وكان ذلك نتاج تحسن القيمة البيعية للخام اليمني جراء مشاركة شركات عالمية في مناقصة الشراء ،فيما بلغت إيرادات الحكومة (رسوم حكومية) عامة من استيراد المشتقات النفطية اكثر من 260 مليار ريال يمني حتى نهاية عام 2021 ..علاوة على ان هناك زيادة في إيرادات الغاز المنزلي LPG عن الأعوام من 2015-2020 بحوالي 5 مليار ريال يمني شهريا بإجمالي زيادة حوالي 60 مليار ريال يمني عن الأعوام السابقة، كما كانت جهود الوزير السابق باعبود متواصلة في العمل على استعادة قطاعS1 وتسليمه وتشغيله من قبل الشركة الوطنية الحكومية بترومسيلة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السابق وبناء على قرارات اللجنة القانونية المكلفة بهذا الغرض ، وذلك بعد فشل الشركة المشترية السابقة (شركة بتسيك) تقديم ما يؤكد تأهيلها الفني والمالي ، وبدأت فعلا إجراءات عملية لتسليم القطاع لشركة بترومسيلة ، الا انها اصطدمت بلوبيات متنفذة كانت تخطط للاستيلاء على هذا القطاع وهذا ما اظهرته الإجراءات التي تمت بعد فترة وجيزة من اقالة الوزير السابق في صفقة غير قانونية ويكتنفها الغموض .
في السياق ذاته مصادر نفطية مطلعة أكدت ان قطاع 5 جنة هنت وقطاع S1 في محافظة شبوة يعتبران من أهم القطاعات النفطية المتتجة في اليمن، وان الدولة متى احكمت سيطرتها عليهما وادارتهما بشفافية بعيدا عن مراكز النفوذ والسيطرة فانهما عند استئناف عمليات التصدير للنفط الخام سيضيفان حوالي 45% زيادة الى الانتاج الحالي من النفط الخام قبل وقف التصدير في اكتوبر من عام 2022م علاوة على استثمار واستغلال كميات الغاز الهائلة في القطاعين والتي لم تستثمر ولم تستغل للان.
الجدير بالذكر إن شركة بترومسيلة بصفتها المشغل لمجموعة شركاء المقاول التي تشمل المقاول بموجب اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بتاريخ 13 مارس 1990م ،وهو القطاع الذي يقع في المنطقة الحدودية بين الشمال والجنوب سابقا قبل اعلان الوحدة في 22 مايو 1990م وقد دارت اكثر من حرب بين جيش الجمهورية العربية اليمنية وجيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حول هذه المنطقة وهءا القطاع النفطي بالذات كان اخرها حرب 1989م..وكان سابقا قبل مارس 2022م يتم ضخ الانتاج الى مأرب ومنه الى رأس عيسى على البحر الاحمر منذ بدء الانتاج منه 1990م ، وفي مارس 2022م ولأول مرة في تأريخ القطاع يتم اعادة تشغيله بواسطة شركة حكومية ويتم ضخ انتاجه الى ميناء النشيمة بحر العرب بمحافظة شبوة.
ولأهمية هذه القطاعات النفطية فقد دعت مصادر ذات علاقة بالقطاع النفطي رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك لوقف اي عبث او اي محاولات مشبوهة للاستيلاء على هذا القطاعات النفطية: ومنها قطاع 5 جنة هنت وقطاع S1 خاصة في شبوة، وكذا قطاع 47 و71 وغيرها من القطاعات الحيوية في حضرموت وقطاعات نفطية وغازية اخرى بشكل عام ، والذي اكدته تقارير برلمانية واخرى ذات علاقة ،و ان هذه القضية تضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك على المحك ، وان عليه سرعة فتح تحقيق شفاف في كيفية منح قطاع S1 لشركة خاصة بينما كان يفترض تسليمه للشركة الحكومية .. الأمر الذي أدى الى حرمان الدولة من مصادر مالية كبيرة ، وتجسيد شعار المرحلة الذي تعهد به رئيس الوزراء بن مبارك منذ تكليفه بهذه المهمة، وهو تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد من خلال الحفاظ على أصول الدولة وحقوقها ومقدراتها من العبث .
