حضرموت حُرّة/بقلم: د. عبدالعزيز صالح جابر
الباحث اليمني في الإعلام السياسي
الحوثيون
جماعة الحوثي هي جماعة تم تشكيلها كمنصة لأجندة سياسية لكن انحرفت عن مسارها واهدافها المعلنة وتحولت وتطورت في نهاية المطاف لتصبح تمرّداً عسكرياً بدعم ورعاية واحتضان من الولاية الخمينية والنظام الايراني ، فقد تحوّل الحوثيون من كونهم مجرد حركة دينيّة محلية في محافظة صعدة وفرض سلطة الأمر الواقع التي تُسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية بعد انقلابهم على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 .
ومنذ سيطرتهم وتمدد نفوذهم فقد كرس الحوثيون نظرية “الاصطفاء والحق الإلهي” ونظرية “ولاية الفقيه”، هذا الفكر النابع من اهداف الجماعة التي تأسست على الحكم الشمولي القائم على التعصب واقصاء الاخر المختلف عنها فكرياً وسلاليا،
ولتحقيق ذلك اقدمت على تغيير المناهج الدراسية لغسل أدمغة النشء والشباب بأفكارها الأصولية الطائفية وإلغاء مبدأ الشراكة السياسية القائمة على مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية مع بعض القوى والاحزاب التي وقفت معها في بداية انقلابها، وياتي هذا النهج تجسيدا للارتباط العقائدي والسياسي بإيران وهذا له اسباب اساسية وهي التبعية المطلقة لفكر مؤسس الثورة الإيرانية الخمينية ، وهذا الفكر المذهبي المقيت القائم على ترسيخ الفوارق السلالية والمذهبية بين أبناء المجتمع الواحد، وهو الأمر الذي يرفضه المجتمع اليمني ويعتبره دخيلاً عليه وعلى ثقافته وفكره الطبيعي في التعايش ،
وهو الشعب الذي يؤمن بالحرية والعدالة والمساواة .
ومع هذا الفكر تنطلق توجهات الجماعة الحوثية من تحقيق السلام المستدام في اليمن ،فمنذ تسع سنوات وهم يناورون بل ويرفضون السلام المستدام ويضربون بعرض الحائط بمرجعيات التسوية خاصة المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وغيرها من مبادرات السلام الاخرى، وهذا الرفض للسلام يمثل مبدأ استراتيجي للجماعة الحوثية، وتعاملها معه ليس إلا إحدى العمليات التكتيكية ضمن استراتيجيتها العسكرية في هذه الحرب ، لأن الحرب أصبحت غاية بالنسبة لهم لضمان استمرار سيطرتهم وتثبيت سلطة الامر الواقع ومحاولة اقناع المجتمع الدولي بالاعتراف بهم وهو الذي لم يتحقق لهم الى الان.
وخلال فترة الحرب فقد وفَّرت الهدنة لجماعة الحوثي ظروفًا أفضل لالتقاط أنفاسها، وترتيب أوراقها، كما وفَّرت فرصة لفرض أجندتها الفكرية والمذهبية بل واعادة تموضعها العسكري .
وتقوم مقاربة جماعة الحوثي للمرحلة الحالية والمقبلة على ممارسة الضغط مِن خلال الأدوات العسكرية، للاستمرار في إعاقة تصدير النفط مِن قبل الحكومة الشرعية، وإرسال رسائل تهديد لدول “التحالف العربي”، بقيادة السُّعودية ، بإمكانية استهداف مناطق إستراتيجية فيها ، علاوة على ما تقوم به هذه الايام من ضرب السفن وناقلات النفط في البحر الاحمر ومضيق باب المندب عبر الطيران المسير والصواريخ الباليستية وعمليات القرصنة واختطاف السفن في مسعى لخلط الاوراق وتحقيق مكاسب شعبوية وممارسة الابتزاز ، اضافة لنهجها المتعنت و القائم على التَّصلُّب في المواقف تجاه القضايا التي تطرحها الأطراف الدولية، باستثناء أمور يسيرة؛ وكذلك على استمرار القبضة الأمنية في مناطق سيطرتهم في سبيل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية منها الاعتراف بسلطتهم كامر واقع كشرط لاحلال السلام وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية ومعها بقية القوى المتحالفة معها ضد هذه الجماعة المتمردة.
المجلس الانتقالي الجنوبي
تشكل عملية الحوار الجنوبي بين المكونات السياسية الجنوبية أهمية قصوى في سبيل حسم المسائل العالقة للخروج برؤية جنوبية موحدة تعبر عن مصالح الجنوبيين، وهي بمثابة نقطة قوة للانطلاق نحو حل تتقارب فيه وجهات النظر بشأن مستقبل الجنوب، ويتم منها استخلاص كل الآراء والمواقف الجنوبية، وبما يسهم في تحديد نقاط الالتقاء والبناء عليها في وحدة الصف بين مختلف الاتجاهات السياسية الجنوبية وبما يوحد كلمتها وهذه المهمة تحديدا تشكّل أهمية بالغة في الدفع نحو عملية سلام شاملة في اليمن .
والمتابع للوضع في الجنوب يتضح له هناك تباين بين تياراته السياسية حول الوضع السياسي المستقبلي للجنوب في خارطة السلام المنشود المستدام في اليمن،فهناك التيار الابرز والذي يمثله المجلس الانتقالي الجنوبي وعدد من المكونات الجنوبية والتي تحكم قبضتها العسكرية والامنية على عدن وبعض المحافظات الجنوبية التي تم تحريرها من جماعة الحوثي وهذه القوى تسعى إلى استعادة استقلال جنوب اليمن، أو بالحد الأدنى منح أبنائه حق تقرير المصير،وفي المقابل تَعُدّ مكونات سياسية يمنية اخرى ومنها جماعة الاخوان المتمثلة في حزب الاصلاح الوحدة اليمنية من أهم الثوابت الوطنية وترفض المساومة عليها، بل إن بعضها يرفض حتى تقديم أي تنازلات جزئية من أجل ترضية المكونات والقوى الجنوبية .
وهناك تيار آخر معتدل ووسطي يعترف بمظلومية الجنوب بعد حرب 1994، إلا أنه لم يحدد موقفا واضحا من بقائه مع الوحدة أو عدم بقائه، لكنه يرى أن المخرج الآمن لحل القضية الجنوبية هو (تقرير المصير) بعد فترة انتقالية لا تزيد عن خمس سنوات مع الشمال، وتيار اخر يرى أن بقاء الجنوب ضمن دولة يمنية واحدة، وقيام دولة اتحادية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو الأنسب .
وامام هذه التباينات في المواقف الجنوبية الا أن ثمة حقيقة ثابتة يتفق عليها الجنوبيون وهي أن الوصول لحل أشمل في اليمن يرتكز بدرجة أساسية من خلال تحديد مستقبلهم واعتماد رؤيتهم للحل السياسي الأنسب لهم وبما يرتضيه شعب الجنوب ، وهو من سوف يحدد السلام المستدام في اليمن شماله وجنوبه، لأن البناء على حلول مؤقتة لن تؤدي أبداً للسلام، وهو بالتالي ما سيؤثر على أمن واستقرار المنطقة والاقليم والامن الدولي بشكل عام ، وهذا بحاجة لوضع خارطة طريق لحل مناسب لشكل الجنوب في المستقبل، وتحديد مسارات العمل بين مختلف الأطراف للوصول إلى مقاربات تحدد ملامح هذا الجنوب ،وهو ما يستوجب الاهتمام به من المجتمع الإقليمي والدولي، لأنه يؤسس لعملية سلام أشمل وأوسع مع مختلف أطراف الأزمة اليمنية، إذ أن عملية سلام لا يكون الجنوبيون الذين يحملون مشروع قضية الجنوب جزءاً منها، لن تفضي إلى حلول مستدامة، بل يمكن أن تنتج دورات جديدة من الصراع على مستوى اليمن .
وامام هذه التباينات الا ان المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي والذي يشغل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويشارك في الحكومة اليمنية بعدد من الوزراء ، فلديه هدف واحد وواضح ومعلن يتمثل في (الاستقلال) واستعادة دولة الجنوب إلى ما قبل حدود 1990،
وتنطلق رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي بمطلب التوافق على منح الجنوبيين حق تقرير المصير في أي تسوية سياسية شاملة ونهائية للملف اليمني لاحلال السلام، ويبدي الانتقالي مرونة لإنجاح مهام تفكيك عقد الحرب في اليمن وإحياء المسار السياسي من خلال دعم المجلس الرئاسي كطرف ثان في أي تسوية قادمة، غير أنه يشدد على وجوب توفر ضمانات تمنحه حق تمثيل الجنوب في تلك التسوية المرتقبة، والحيلولة دون إنشاء قوى سياسية وعسكرية موازية في جنوب اليمن ،خاصة بعد ان اصبح المجلس الانتقالي الجنوبي جزءا من العملية السياسية في اليمن منذ مشاركته في حكومة المناصفة ثم مجلس القيادة الرئاسي، وبالتالي ليس في خياراته الانفراد بالقرار في هذه المرحلة ، لكنه قضية شعب الجنوب ضمن الأولويات ، وموقفه من عملية السلام اعلنها بوضوح وهي ترتبط بمدى احترام الأطراف اليمنية الأخرى لتعهداتها والالتزام بمخرجات مشاورات الرياض التي تضمنت وضع إطار لحل قضية الجنوب وإشراك الانتقالي في مفاوضات الحل النهائي وفي حال لم تلتزم الأطراف الشمالية، سواء كانت في الشرعية أو من طرف الحوثيين بتعهداتها ستكون للانتقالي خيارات أخرى تتناسب مع طبيعة المرحلة ، وعمل المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الاشهر الماضية على توسيع قاعدته السياسية من خلال ضم فصائل وشخصيات جنوبية إلى المجلس، تحسبا وترقبا للتحولات المحلية والإقليمية والدولية في ظل مؤشرات على تحديات قادمة يمكن أن تعرقل مسار التسوية السياسية مع الحوثيين أو تبطئه، وبالنظر إلى حجم التعقيدات التي تحيط بملف الحرب في اليمن ،وتعزز هذه الخطوات من حضوره وقوته الشعبية والسياسية بعد توسيع دائرة المشاركة فيه، وهو الأمر الذي ينعكس على موقف المجلس من أي مشاورات سياسية قادمة حول الحل النهائي للأزمة اليمنية ، وأن خطواته علاوة على تأثيراتها الإيجابية في الداخل الجنوبي وترتيب الأوراق الوطنية الجنوبية، هي أيضا تعني تفاعل المجلس الانتقالي بذكاء وفاعلية مع التوجه العام في الإقليم الذي يمضي نحو التفاهمات والحوار لصنع السلام، في الوقت الذي يعجز فيه الحوثيون بصنعاء عن تقديم أي تفاعل أو مواءمة بين نهجهم والمسار الجديد في المنطقة.
وبشأن التطورات والتصعيد للجماعة الحوثية في البحر الأحمر وباب المندب فقد أكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن هذه الاعمال تهدد جهود إحلال السلام في اليمن ،وأضاف المجلس في بيان صادر عن اجتماع لهيئة رئاسة المجلس عقدت الخميس الماضي برئاسة رئيس المجلس عيدروس قاسم الزُبيدي أن التصعيد الحوثي في باب المندب والبحر الأحمر يمسُّ بشكل مباشر الأمن القومي والاقتصادي للجنوب ، واكد البيان أن تصعيد الحوثي في البحر الأحمر يقوّض فرص وقف الحرب وجهود إحلال السلام، وأي حديث عن حلول بمعزلٍ عما يجري من تصعيد يفرغ جوهر السلام من مضمونه.
حزب التجمع اليمني للاصلاح ( اخوان اليمن )
يعتبر حزب التجمع اليمني للاصلاح ( ذراع الاخوان المسلمين في اليمن ) من المكونات السياسية الفاعلة في الحكومة الشرعية اليمنية،ومساندا وشريكا لها ولتحالف دعم الشرعية في مواجهة انقلاب الجماعة الحوثية ، ولديه مواقف ثابتة من الحرب وتحقيق السلام، فهو يجدد تأكيد موقفه الداعم لجهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام واستعادة الدولة اليمنية، والترحيب بالخطوات التي تبذلها السعودية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوصول إلى سلام شامل ومستدام ينهي الانقلاب في اليمن، ويوقف نزيف الدم ومعاناة الشعب اليمني وأن السلام المستدام سيتحقق بإنهاء أسباب الحرب التي اشعلتها المليشيات، وهو يؤمن بالسلام كخيار استراتيجي، وأن مليشيا الحوثي وداعميها يقفون حجر عثرة أمام تحقيقه، ويعملون على افشال كل الجهود الساعية لوقف الحرب وانهاء الانقلاب ،ويستند موقف الحزب على دعمه لكافة جهود إحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن، والمرتكز على المرجعيات الثلاث وتنفيذ الجماعة الحوثية لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة باليمن وبالأخص القرار الدولي 2216 ، وأن السلام المستدام سيتحقق بإنهاء أسباب الحرب التي اشعلتها المليشيات.
ويرى حزب الاصلاح أن اليمنيين كانوا قد أجمعوا على صيغة جامعة لبناء الدولة، من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل القوى الوطنية ( هناك تحفظ للبعض القوى الجنوبية ) ، قبل أن تنقلب مليشيا الحوثي على ما توافق عليه اليمنيون، مؤكدًا أن أسس بناء أي مفاوضات سلام مستقبلا يجب أن تبنى على التراتبية في وضع الحلول وتسلسلها،وتسليم سلاح المليشيات للدولة وأن إجراءات التفاوض للحل النهائي حين التوصل إليه ينبغي أن تكون بين طرفين هما الحكومة الشرعية كطرف شرعي، ومليشيا الحوثي كطرف انقلابي، وهي المواقف التي كانت محط خلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي وكذا مؤخرا برز موقف مجلس حضرموت الوطني الذي يطالب بان يمثل الحضارم بوفد مستقل ، كما يدعم حزب الاصلاح جهود مجلس القيادة الرئاسي من أجل استعادة الدولة ودمج كافة التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، وتوحيد المكونات السياسية، مؤكداً على أهمية اعادة الاعتبار لمهام المجلس والياته وخاصة التوافق ورفض الاستقواء لفرض أجندة خاصة، وحشد الامكانات للمعركة مع المليشيات الحوثية.
كما يقف حزب الاصلاح اليمني ( تيار الاخوان في اليمن ) ضد المطالب الجنوبية في استعادة دولتهم ، ولعل النتائج التي تمخض عنها اللقاء التشاوري الجنوبي مايو الماضي ، قد زاد مِن هواجس المتمسِّكين بخيار الوحدة اليمنية ومِن وقوف دول إقليمية خلف تلك القرارات والقبول بها، وأنَّها ترتِّب لمسار خطير يستهدف وحدة واستقرار اليمن، وان ذلك يهدد أمن السعودية والخليج والعالم على السواء ، وشن حملات اعلامية وبث الاشاعات ان الانتقالي يتبنِّي موقفا مغايرا لسياسات مجلس القيادة الرئاسي وأولوياته في هذه المرحلة الحساسة، ومِن ذلك رفضه التَّوافقات حول وثيقة الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة خلال الفترة المقبلة، والتي كانت هيئة المصالحة والتشاور المساندة لمجلس القيادة قد توافقت عليها، ومِن ذلك إعاقته لعمل اللجنة العسكرية والأمنية المعنية بتوحيد التشكيلات العسكرية ووحدات الجيش الوطني، وأن القرارات التي أعلنها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ” عيدروس الزبيدي” مؤخرا وانظمام اللواء فرج البحسني وابوزرعة المحرمي عضوا مجلس القيادة الرئاسي وقيادات عسكرية ومدنية اخرى سيكون لها أثرا كبيرا في إثارة الشكوك والمخاوف بين المكوِّنات التي تقف خلف مجلس القيادة الرئاسي، وقد تمثِّل ضربة قاصمة له، وتدفع عددًا مِن الأطراف إلى إعادة ترتيب أولوياتها، وربَّما تحالفاتها ،وهذا بمثابة تهديد مبطن من هذه القوى للسعودية ودول التحالف العربي بانهم سوف يتحالفون مع الحوثي والذي ظهر من خلال انظمام بعض القيادات العسكرية في الفترة القليلة الماضية ، كما يهددون ان هذه الخطوات للانتقالي تعمل على تقويض فرص السلام وان إضعاف مجلس القيادة الرئاسي مِن شأنه أن يعمِّق الاختلال في توازن القوى لصالح جماعة الحوثي، وقد يدفع الحوثيين إلى رفع سقف اشتراطاتهم، ويمنع انخراطهم الجدِّي في مباحثات السلام، ويسهم في تقويض فرص السلام .
المقاومة الوطنية ( حراس الجمهورية ):
المقاومة الوطنية اليمنية هي عبارة عن قوات نُخبة عسكرية اسسها العميد طارق محمد عبدالله صالح التي بدأت بعدد قليل من الأفراد مطلع العام 2018م، تستقطب شباباً ومجندين من مختلف المناطق والمحافظات، وتخوض معارك تحرير الساحل الغربي تزامناً مع عملية بناء وتشكيل لم تتوقف مع سريان العمليات العسكرية ومقرها في الساحل الغربي من اليمن وفي مدينة المخا الساحلية ولها مكتب سياسي ويعتبر فاعلا رئيسا في الجبهة الوطنية السياسية رديفا وحاملا للجبهة العسكرية.
وجسدت تجربة المقاومة الوطنية كمشروع وطني جديد لتمثل نموذجا مختلفا يتجاوز تبعات الماضي وسلبياته ويهدف إلى توحيد صفوف اليمنيين ولملمة شتاتهم وتوجيه قواهم وقوتهم نحو عدو واحد هو المليشيات الحوثية ومشروعها الفارسي الهادف إلى بسط السيطرة على المنطقة العربية وتهديد أمنها القومي.
وتحقق للمقاومة الوطنية -حراس الحمهورية – الكثير على الصعيد العسكري والميداني رفقة الشركاء والرفقاء في ألوية العمالقة والتهامية، فكانت المعركة الوطنية ضد الانقلابيين والمليشيات الحوثية على موعد مع واحدة من أنشط الجبهات وأكثرها تقدماً وكفاءة وسرعة في إنجاز الأهداف ومراكمة المكاسب قدماً من المخا وحتى البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة، قبل ان يوقف مسيرة تقدمها اتفاق ستوكهولم واتفاق السويد الذي أحبط نصرا مؤزرا على الجماعة الحوثية .
وبشان التعاطي مع جهود السلام فموقف المقاومة الوطنية فقد اكده العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي من ان معركة تحقيق السلام لا بد منها ويدعو لتوحيد الجبهة، ويشدد عن ان أي سلام لا يحقق ولا يلبي طموحات الشعب اليمني وقواه الحرة سيكون غير مقبول ، مؤكدا على أهمية الاستعداد ورفع الكفاءة والقدرات والجاهزية لأي معركة قادمة مع مليشيات إيران الإرهابية، مشددا على أن الحوثي “ذنب إيران” ليس لديه شيء للسلام ، وانهم في المقاومة الوطنية على مبادئهم ولن يحيدوا عنها من أجل استعادة الدولة والجمهورية وصولا إلى تحرير العاصمة صنعاء.
ويشير العميد طارق صالح ان معركة تحقيق السلام المنشود خيار وقدر الشعب اليمني لاستعادة دولته ودفن خرافة الولاية وشدد قائد المقاومة الوطنية: نعمل للسلام ونتجهز للحرب، وأي معركة قادمة ستكون أشرس من كل ما سبق.
خيارات السلام
من خلال قراءة متأنية لمواقف القوى الفاعلة في مشهد الحرب والسلام في اليمن يتضح جليا إن التوفيق بين أطراف الصراع وتصوراتهم المختلفة حول التوصل لتحقيق سلام دائم ومستدام وانهاء الصراع والحرب في اليمن تبدو حتى الآن مهمة صعبة ومعقدة بسبب رفض معظمهم تقبل حقيقة أنَّهم ليسوا قادرين على فرض رؤيتهم على الأطراف الاخرى، وأنَّهم مضطرون إلى التوصل إلى صيغة توافقية والتوصل لمقاربات وهذا يرجع إلى أن أطراف الصراع تفتقر للواقعية السياسية، من خلال عمل كل طرف من أطراف الصراع على ترسيخ سلطته على مناطق سيطرته، وتكريس ترتيبات خاصة فيها امنيا وعسكريا واقتصاديا ، وعلى وجه التحديد جماعة الحوثي والتي فرضت لوائح وقوانين ومناهج في مناطق سيطرتها وبما ينسجم مع أيديولوجيتها الطائفية السلالية، ومن المؤكد أن هذه التغييرات الكبيرة تُمثِّل عقبةً كبيرةً في حد ذاتها سوف تستغرق الكثير من الوقت والجهد من أجل التعامل معها والتوافق على آلية حلحلتها وأن استمرارها يتعارض مع جهود إحلال السلام في اليمن.
لذا فان الفجوة المتَّسعة بين مواقف أطراف الصراع وتصوراتها لمستقبل اليمن تُمثِّل واحدةً من أهم التحديات أمام إحلال السلام ، وكذا انعدام الثقة بين أطراف الصراع التي يفترض أن تستند عليها أهم ترتيباته ، ابتداءً من تثبيت وقف إطلاق النار، مروراً بإعادة انتشار القوات وسحبها من المدن، وانتهاءً بدمجها في هيكل عسكري واحد متفق عليه، إضافةً إلى مجمل ترتيبات الفترة الانتقالية ضمن إطار حكومة الوحدة الوطنية وغيرها، وقد كرَّست حالة انعدام الثقة لدى معظم أطراف الصراع في اليمن حجر عثرة امام تحقيق السلام المستدام في اليمن .
وتقف الكثير من المعوقات والتحديات في سبيل تحقيق السلام المنشود ومن أبرزها هو ما حققه الحوثيون من سيطرة شاملة بلغت عمق الدولة ومفاصلها، وإحكام قبضتهم على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق والمحافظات الشمالية
