الغرفة التجارية بعدن تنظّم لقاء موسعا للقطاع الخاص والغرف التجارية والبنوك والمصارف في المحافظات المحررة

حضرموت حُرّة/ متابعات

نظمت الغرفة التجارية والصناعية- عدن- اليوم اللقاء الموسع للتجار ورجال الاعمال وجمعية الصرافين وجمعية البنوك مندوبي الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة.
وفي اللقاء الذي بدأ بالقرآن الكريم ألقى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية عدن الاستاذ / ابو بكر باعبيد كلمة حذر فيها من مخاطر زيادة تفاقم الازمة الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على على الاوضاع المعيشية والحياة اليومية للمواطنين.
ودعا كافة الجهات الرسمية في قيادة الدولة والحكومة والقطاع الخاص وكل القوى الوطنية الى الالتفاف والعمل على محمل الجد لوقف استمرارالنزيف،وزيادة الانهيار الاقتصادي للبلد، لاسيما ونحن قد وصلنا الى مرحلة مفترق الطرق أما وأن نوقف استمرار النزيف وإما أن تصل الاوضاع إلى مزيد من الانهيار والتدهور للعملة الوطنية.
وأكد باعبيد أهمية هذا اللقاء الذي دعت إليه الغرفة التجارية والصناعية عدن، وضم رجال المال والأعمال وممثلي جمعية الصرافين والبنوك والغرف التجارية بالمحافظات المحررة بهدف تدارس الأوضاع الإقتصادية الحرجة التي تمر بها بلادنا، وتزداد كل يوم تفاقما ومن سيئ الى أسوا وانعكاس هذا الوضع على أبناء الشعب المطحون والمغلوب على أمره.
ولم يسلم التجار والقطاع الخاص من هذا الوضع الاقتصادي السيئ بسبب هبوط قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
نتيجة للاسباب التي حلت على بلادنا منذ اندلاع حرب ٢٠١٥م ، وعدم جدوى الحلول الترقيعية المتخذة من قبل الرئاسة والحكومة. وتوقف تصديرات النفط والموارد العامة للدولة.
واشار الى ضرورة ان يستشعر الجميع مسؤلياتهم الوطنية وان يعمل الكل جنبا الى جنب لاخراج البلد من هذه الازمة.
مجددا التاكيد ان القطاع الخاص والغرفة التجارية مع الدولة في ايجاد الحلول العملية التي تجنب البلد المزيد من الانهيار وتفاقم واستمرار الازمات.
مشيرا إلى أن عام ٢٠٢٣م كان أكثر الأعوام منذ ٢٠١٥م في معاناة القطاع الخاص وزيادة في خسارات التجار نتيجة للوضع الذي تعيشه بلادنا رغم نجاح التجار ورجال الأعمال اليمنيين في مشاريعهم الاستثمارية في مختلف بلدان العالم.
ومن ذلك حصول( ٩٥٠ يمني ) على تراخيص استثمارية من بين (١٦٠٠ ترخيص استثماري) تم منحها للمستثمرين في المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة الماضية.
من جانبه أكد أمين عام نادي رجال المال والأعمال / طلعت عبدالعزيز محمد سيف، أهمية انعقاد هذا اللقاء وما سيخرج به من توصيات ومخرجات تساهم في معالجة الاوضاع الاقتصادية في بلادنا، وأن المرحلة تستدعي تكاتف الجميع لايجاد حلول ومعالجات تحد من تدهور العملة المحلية وتخفف من معانات الناس.
واقترح نادي رجال المال والأعمال أن تعمل الحكومة على وضع خطة وبرنامج شفاف لترشيد عملية الانفاق وتحصيل الايرادات والعمل على تصدير النفط، اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره شريك حقيقي أساسي ضرورة إعادة تشغيل ميناء عدن وإعادة دوره الريادي.
وتسهيل أنشطة القطاع الخاص والعمل على منع الجبايات إنهاء ظاهرة الفساد وتكاتف الجميع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني أهمية استمرار دعم التحالف العربي لتجاوز التحديات التي تواجهها بلادنا في مختلف المسارات.
كما القيت كلمة عن جمعية الصرافين ألقاها الشيخ / محمد عوض أشار فيها إلى أهمية هذا اللقاء ومناقشة الوضع الراهن الذي تمر به بلادنا وتطرق إلى الإشكاليات والتحديات التي يعاني منها أصحاب شركات الصرافة بسبب عدم استقرار سعر العملات وهبوط قيمة العملة المحلية.
وناشد الحكومة بوضع حد لتدهور قيمة العملة المحلية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
فيما تطرق نائب الرئيس التنفيذي لكاك بنك الأستاذ / شكيب عليوة إلى خطورة التحديات التي تعيشها بلادنا وتوالي الأزمات الاقتصادية والتي تزداد عام بعد عام دون أن يلح في الأفق أي مخرج أو حل حقيقي لتصاعد الازمة الناجمة عن تدهور قيمة العملة المحلية والتي كانت من أهم أسبابها نقل البنك المركزي إلى عدن، وطبع مزيد من العملة المحلية الجديدة. والذي أدى إلى ارتفاع قيمة الدولا من (٢٥٠) الى)(١٥٠٠_ و١٧٠٠) ، بالإضافة إلى شحة وضعف ايرادات الدولة وأخيرا توقف تصدير النفط.وهو ما جعل الأزمة الإقتصادية في تصاعد مستمر.
مؤكدا أن القطاع المصرفي بذل جهودا كبيرة لتوفير العملات الصعبة وبالتعاون مع كل الفئات.ولكن دون جدوى.
وأضاف قائلا: كل تلك الجهود تحتاج إلى دعم حكومي وتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ووضع الخطط الدقيقة لترشيد الإنفاق وتحسين ايرادات الدولة وتوريدها للبنك المركزي
فلم يعد بمقدور المواطن أو التاجر تحمل الإرتفاع المتصاعد للأسعار.
كما تطرق المستثمر/ حسين الوردي إلى أهمية توفير بيئة مناسبة للاستثمار وفي المقدمة معالجة كل الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على قيمة العملة المحلية ومعالجة كل الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص.
بعد ذلك فتح باب النقاش للمشاركين الذين اثروا اللقاء بطرح العدد من المقترحات والمداخلات المستفيضة والتي تم استيعابها في توصيات و مخرجات اللقاء.
وفي ختام اللقاء أقر المشاركون التوصيات بعد استيعاب ملاحظاتهم والتي تلاها
المهندس/ اشرف محمد خنبري نائب مدير الغرفة التجارية والصناعية بعدن
وفيما يلي نص البيان:

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024.
اجتمع اعضاء الغرف التجارية والصناعية من التجار ورجال الاعمال وسيدات الاعمال ونادي رجال الاعمال وجمعية الصرافين والبنوك بعدن، في إطار اللقاء الموسع الذي دعت اليه الغرف التجارية في قاعة سبأ الكبرى بخور مكسر، وذلك في إطار سعينا لبذل جهود كبيرة على كافة المستويات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ومواجهة التحديات والمستجدات الراهنة، وبما يسهم في تخفيف معاناة المجتمع الصابر المحتسب.. وخرج المجتمعون بالبيان التالي:

بسم الله وبالله المستعان

في هذ الزمان العصيب، وشعبنا ومجتمعنا الصابر يمر بأسوأ مراحل البؤس والفاقة تدفعنا الأمانة والضمير الوطني والواجب الانساني والديني الى استشعار مسئوليتنا، والقيام بدورنا جميعا في تدارك هذا الألم .
ومن هذا المنطلق ندعو الجميع الى سرعة البحث عن مسببات هذه المشكلة، بدءا من استيعاب اسبابها، ومن ثم وضع المعالجات الممكنة، وانتهاءً بحشد الموارد، ودعوة المعنيين الى القيام بدورهم معنا، بدءا من قيادة الدولة والحكومة، المساءَلين امام الله، والمسئولين عن هذه الأمة الصابرة المحتسبة، مروراً بالتواصل مع الاشقاء والاصدقاء وجميع المتضامنين لصد هذه الهجمة وانهائها، مالم فإن مآلاتِها ستكون كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولن ينجو منها احد..
وبناء عليه، نؤكد على ضرورة الاسراع في التحرك، لأن الوقت يداهمنا .. الامر الذي يتطلب سرعة العمل والاشتغال معاً على الامور العاجلة التي نلخصها فيما يلي:
1) إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الشرعية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وامنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد.
2) العمل بجدية مع دول التحالف الشقيقة من اجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار، حيث بات من الضروري جدا أن تتوفر للبلاد وديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج.
3) انجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين وانتظام صرف الاجور والمرتبات والمعاشات شهريا دون تأخير.
4) إزالة الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، والعمل على تامين وصول البضائع المستوردة الى ميناء عدن بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة.
5) تشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموما.
6) نناشد قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بإنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به بلادنا نتيجة تراكمات وتحديات شائكة وشرسة تواصل فتكها بالمواطن وبحياته المعيشية التي بلغت حد الفقر والفاقة. لأن ما نواجهه يفوق إمكانات بلدنا المدمر نتيجة الحرب التي بدأت عام 2015..
7) السعي للحصول على مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية وقدرها 50 مليون دولار التي لم تستطع الحكومة تأمينها بهدف تأمين سلاسة التوريد الى بلادنا.
8) ندعو كافة القوى السياسية الى الكف عن القاء اللوم على القطاع الخاص الذي هو القطاع الوحيد الضامن لتوفير الغذاء في البلاد وبأسعار اقل من كل دول المنطقة حتى اليوم.


صادر عن الغرف التجارية والصناعية
بتاريخ 6/2/2024م
الختم