الحماية الاجتماعية وحقنا في الحياة كمتقاعدين مدنيين جنوبيين
حضرموت حُرّة/ بقلم: هشام الصوفي
تعريف الحماية الإجتماعية
{{الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان، تضمن للجميع الحصول على الرعاية الصحية وتأمين الدخل، وتمدّك، كما أسرتك بالمعونة اللازمة عندما تكون مريضاً أو عاطلاً عن العمل أو مصاباً أو عندما تكون المرأة حاملاً، وتقدّم الدعم لأسرتك إذا أصابك مكروه، والأهمّ أنها تؤمّن لك راحة البال وتمنحك الأمل بمستقبل أفضل}}.
إن حقنا في الحياة كمتقاعدين مدنيين جنوبيين هو إحدى أعلى مراتب حقوق الإنسان وأهمها، وهو إحدى الحقوق المدنية الذي يفرض على السلطة التشريعية والتنفيذية أن تعمل على توفيره، وتحسين وضعية المتقاعد، وتوفير الحماية الإجتماعية الكاملة الذي تؤكد عليها الشرائع السماوية والدساتير الوضعية كما لا يسمح بتقييد هذا الحق حتى في حالات الطوارئ، وأولت الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان الحق في الحياة أهمية كبيرة حيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أوجب ضمان حياة الإنسان وعبّر عن ذلك أيضاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان ومن واجب القانون حماية هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.
ماهو حقنا في الحياة كمتقاعدين مدنيين جنوبيين؟؟
إن حقنا في الحياة هو حق ومبدأ أخلاقي يستند إلى الحق في العيش بحياة سليمة وكريمة ننعم بالحرية وعدم تعرضنا للقتل أو أي تعدي يمس بنا من خلال دفاعنا عن حقوقنا والمطالبة بإستردادها وتعديل معاشاتنا وفقا لما هو معمول به.
إن حقوق الأنسان وجدت من أجل صون حقنا بالحياة والبقاء على هذه الأرض التي عمرت بجهدنا وعرقنا، وبتركنا الأثر الإيجابي بها، واجب أن تصان كرامتنا فيها من خلال تحسين ظروف حياتنا وتوفير الحماية الإجتماعية اللازمة ضد من يقف حائل ضد حقوقنا .. وضد كل من يتعدى على حق المتقاعد المدني الجنوبي بالحياة فإنما تعدى على كرامته وأهم حقوقه..
إننا في الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين الجنوبيين الممثلة الشرعية لجميع المتقاعدين المدنيين الجنوبيين ( أحياء/ متوفيين) في عدن لحج الضالع أبين شبوة حضرموت المهرة وسقطرى نناشد كل من:
1) وزارة الشؤون الإحتماعية والعمل بالوقوف الصادق معنا ومنحنا تجديد الرخصة ورفض تعدي أحد مديريها العامين ضد حقنا في الدفاع عن حقوقنا ضارب بعرض الحائط بكل التعليمات والقوانين عرض الجدار مستغلا قرابته وصلته القبلية والقروية بالوزير.
2). الهئيات الحقوقية والجمعيات المدنية وعلى رأسهم المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني والواقف معنا منذ بدء الأزمة.
3) المنظمات العربية و الدولية الحقوقية والمدنية، بالوقوف معنا ومساندتنا في مطالباتنا بحقوقنا المشروعة وتحسين ظروف معيشتنا وتعديل معاشاتنا وتوفير الحامية الإجتماعية لنا من خلال:
أ) توحيد المعاشات .. وتعديلها فلايحوز ويتناسب في ظل تفاوت المعاشات حيث يستلم البعض معاشات تتجاوز الأربعماىة ألف ريال (400000) بالشهر بينما يستلم متقاعد آخر معاش (29000) تسعة وعشرون ألف ريال في الشهر.
يمكنكم الرجوع لكشوفات المعاشات للأعوام ,2017و2018و2019و2020م والتي حجبت عنا حتى لا تكون دليلا بين أيدينا من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات والبعيد عن قضية المتقاعدين المدنيين الجنوبيين بينما كان الأجدر به أن يكون من المدافعين عن توفير الحماية الإجتماعية لكل المتقاعدين والموظفين.
ب). توفير الحماية الأجتماعية من خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل لجميع المتقاعدين المدنيين الجنوبيين وأسر المتوفيين من المتقاعدين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم (25)لعام1991م.
ج). توفيرالحماية الإجتماعية لصندوق التقاعد للمتقاعدين المدنيين الذي يعاني من الإفلاس ونهب مدخراته الكاملة والزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بتعويض الصندوق عما فقده من أمواله ومدخرات المتقاعدين طوال خدمتهم وفقا ونص المادة (77) من قانون التأمينات والمعاشات.
د) توفير الحماية الإحتماعية لأعضاء الهئية الأدارية بمكتبها الرئيسي في عدن وفروعها، من أي تعسفات أو هجمات أو إستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية أثناء قيامها بتوسيع مشروع عضويتها وبناء قاعدة البيانات الخاصة لكل المتقاعدين المدنيين والذي يقع من صلب مهامها في خدمة المتقاعد المدني الجنوبي.
إننا نهيب بحميع متقاعدينا وأسر المتوفيين وورثة المتوفيين من متقاعدينا عدم الانجرار وراء تلك الإشاعات والدعايات التي يطلقها بعض الفاشلين والحاقدين على نجاحنا وإنجازاتنا التي عحزوا هم و الموتورين بغرض افشالنا عن الدفاع عن حقوقكم .. ونعاهدكم أننا ماضون فيما تم التخطيط له وتتفيذه من خلال توسيع العضوية والدفاع عن حقنا في تعديل معاشاتنا وغيرها من الأهداف التي أعلناها في برامجنا.