حضرموت حرة / متابعات
اصدر الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في اختتام مؤتمره الصحفي بيانا شديد اللهجة دعاء فيه الى تصعيد عمالي الأثنين المقبل وهدد بمقاضاة الحكومة اليمنية على جرائمها بحق الموظفين وتعطيل الأحكام القضائية التي صدرت من المحكمة الإدارية لصالح العمال والموظفين في السلكةالمدني
( نص البيان)
يا جماهير شعبنا الجنوبي الصامد والصابر على المعاناة والاضطهاد والتجويع وعلى مرارة الحاجة والفاقة والحرمان
منذ سنوات طوال ونحن نتجرع مرارة العجز والفشل الحكومي في توفير مقومات الحياة الضرورية وكنا نتطلع من الحكومات المتعاقبة وضع حد للتدهور الاقتصادي والمعيشي وانهيار العملة والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصالح الشعب الحيوية ومقدراته وموارده والسعي لإعادة الامل للمواطن البسيط في ان يتحسن مستواه المعيشي ويتوقف التدهور الاقتصادي الكارثي الذي ألحق الضرر بالشعب وخلف ورائه طبقة المعدمين والمسحوقين وعلى رأسهم العمال والموظفين وطبقة أخرى هي المترفين والفاسدين المستأثرين بخيرات البلد والمنتفعين بها وحدهم دون سواهم
يا شعبنا الجنوبي الصابر والوفي أننا وبعد أن ضاقت بنا سبل المعيشة وفقدنا الأمل في دور حكومي جاد ومهني ومسؤول يخرجنا من الازمات والمعاناة ، وبعد أن تجاوز التدهور الاقتصادي الخطوط الحمراء ووصلت إلى حد المساس برواتبنا على شحتها ، وتدق ناقوس الخطر بمضاعفة عهد المجاعة ،، فأننا كممثلين عن العمال والموظفين وكافة فئات الشعب المدنية متحملين المسؤولية القانونية والأخلاقية لقضاياهم ومدافعين عن حقوقهم المهدورة ، نوجه بهذا المؤتمر الصحفي رسالتنا التصعيدية المشروعة والقانونية بصورة أساسية إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والى كل الجهات المعنية بالأمر وهي كالتالي:-
- مجلسنا الانتقالي الجنوبي
- قيادة التحالف العربي مكتب الأمم المتحدة
- السادة مبعوثي الدول المهتمة بالشأن اليمني
- منظمه حقوق الإنسان
رسالة مفادها
أولاً : إن انهاء أزمة شعبنا الجنوبي وإيقاف التدهور الاقتصادي والمعيشي والاعتداء على حق شعبنا الجنوبي بالانتفاع بموارده وثرواته صار حقا يجب الوفاء به بشكل فوري وعاجل دون قيد أو شرط.
ثانياً : أن تعليق مصير شعب الجنوب وعرقلة مسار تطبيع الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في العاصمة عدن وسائر محافظات الجنوب لم يعد مقبولا بعد أن تجاوز حدود الاضرار بالمصالح الحيوية وهدد معيشة أبناء الجنوب و انعدام الخدمات وغلاء الاسعار وانهيار العملة.
إنه وبعد أن استنفذنا كل السبل وخاطبنا الحكومة بكل الوسائل والطرق ، لم يعد أمامنا سوى الاصطفاف خلف قضايانا كعمال وموظفين ورص الصفوف للدفاع عن حياتنا وحياة أبنائنا ونقف إلى جانب جماهير شعبنا الجنوبي في الدفاع عن حقوقنا في العيش بكرامة ووضع حد لإنهاء معاناة شعب الجنوب من خلال الآتي :
- دعوه كافة العمال والموظفين في سائر المرافق والمؤسسات للاحتشاد العمالي والجماهيري في ساحة القصر الرئاسي بكريتر ((معاشق)) لفرض الإرادة العمالية والجماهيرية وتطبيق الامر الواقع وإلزام الحكومة بواجباتها وذألك يوم الاثنين المقبل الموافق 26/2/2024م
- الاستمرار بالبرنامج التصعيدي العمالي والنقابي المعلن عنه من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في بيانه الاول وعدم التراجع عنه حتى الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة والقانونية والمتمثلة بالآتي:
- إلزام الحكومة بصرف الرواتب بشكل فوري ومنتظم نهاية كل شهر .
- إلزام الحكومة بصرف العلاوات والتسويات المتفق عليها وتنفيذا لقرارات رئاسة الوزراء السابقة وقرارات المحكمة الإدارية وذلك بشكل فوري وعاجل وعكسها في المرتبات وباثر رجعي .
- إعادة تشغيل مصافي عدن بشكل فوري وإعادة الحركة الملاحية في ميناء عدن باعتبارهم اهم رافد للاقتصاد الوطني.
- تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب لتعديل هيكل الأجور بما يتناسب وحالة التضخم والتدهور الاقتصادي والمعيشي الكارثي.
- إلزام الحكومة بإضافة مبلغ (100000) مائة ألف ريال الى راتب كل موظف وعامل وبشكل فوري كحل إنقاذي سريع حتى يتم هيكلة الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور.
- رفع دعوى قضائية مستعجله في المحاكم المختصة للدفاع عن حقوقنا القانونية وتثبيتها .
- على الحكومة أن تعمل بشكل فوري بتحسين الخدمات الأساسية والتي تعد من أبسط الحقوق الإنسانية من ماء وكهرباء وصحه وتعليم.
- إلزام الحكومة بتثبيت المتعاقدين وحل قضية المتقاعدين وتوفير فرص عمل للشباب .
- مطالبة المجلس الرئاسي بإلغاء قانون رقم 6 لعام 1995م الذي بموجبه منح شاغلي الوظائف العليا في الدولة حصانه من المسألة القانونية لكي يتم محاسبة الفاسدين .
10.على الحكومة تنفيد حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الزيادة في التعرفة الجمركية.
11.الزام الحكومة بدعم السلع الغذائية الضرورية .
12.توفير التأمين الصحي للعمال والموظفين كافة .
ومن ذلك كله تبين أن هناك ثغرات قانونية وقصور تشريعي لم تراعي مصالح الموظفين والعمال لذلك ينبغي على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إجراء التعديلات التشريعية والقانونية الأزمة سواء في قانون الخدمة المدنية والعمل وغيره من القوانين وان تضع نصب عينيها مصالح العمال والموظفين وعدم تأثرهم بارتفاع نسب التضخم وانخفاض المستويات الاقتصادية وان تدفع هذه التعديلات بالنصوص القانونية للعمل على التعامل الإيجابي والسريع لتحقيق التوازن الواقعي بين الحالة المعيشة للعمال والموظفين وحالات التضخم .
يا جماهيرنا العمالية الجنوبية نحن من خلال مؤتمرنا الصحفي هذا نرسل رساله عاجله لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بأننا لن نتراجع عن برنامجنا التصعيدي والذي سيدخل مرحله جديده أكثر تأثير نطالبكم أن تصلحوا الأوضاع المعيشية قبل أن تصل الأمور إلى مراحل لا يحمد عقباها حيث أن ثورة الجياع قد بدأت ولن تتراجع لا بعد محاسبة كل من كان له علاقة بتجويع شعبنا ومحاولة اذلاله .
صادر عن :-
- الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب
- المجلس التنسيقي الاعلى لنقابات جامعة عدن
- الاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين
النقابات العامة المنطوية للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب
- النقابة العامة للمصارف والبنوك
- النقابة العامة للبلديات النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات
- النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين
- النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية
- النقابة العامة للكهرباء
- النقابة العامة لتعليم الفني
- النقابة العامة للاتصالات
- النقابة العامة للمهن الطبية
10.النقابة العامة للزراعة والأسماك
11.النقابة العامة للمياه والصرف الصحي
12.النقابة العامة لنقل والمواصلات
13.النقابة العامة للأشغال والطرق
