حضرموت حُرّة/ بقلم: هشام الصوفي
هل سمعتم أن وزيرا في بلادنا استقال أو اعترف على نفسه بأنه فاشل؟؟!
صار منصب الوزير أسرع الطرق للفساد .. و الفساد يقود إلى الثراء الفاحش. وإذا أُقيل من منصبه يتحول إلى تاجر وأول ما يخطر على باله هو تجارة الموت (تجارة السلاح لينتقم من الشعب) وإذا فشل في تحقيق حلم التجارة يتحول إلى سياسي منافق أو ثوري فوضوي أو تاجر متعدد المواهب يتاجر بالدين و المواد الغذائية الفاسدة و بأي شئ حتى في تجارة الأعضاء
وزراء لايستحون .. يتبجحون بكل وقاحة امام أجهزة الإعلام .. يخاطبون الشعب بكل صفاقة (حكومتنا ورثت تركة ثقيلة من الفساد و الواقع الذي تشاهدونه نتيجة لتردي الفقر و البطالة، و لكننا نؤكد لكم -إن شاء الله- أننا سوف نعمل على خلق مليون فرصة عمل للشباب خلال هذا العام و سوف ندعم الرواتب ومعاشات المتقاعدين ونحل قضية المبعدين قسرا والمسرحين، ونحيل من بلغوا أحد الأجلين للتقاعد ونفعّل دور المنظمات المدنية لتكون عاملا مساعدا، و نرصد 50مليار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين)!!!
كلمات تفقد معانيها بعد فترة سنة، وبعد ثلاث سنوات يحدث العكس، ترتفع الأسعار (400%) أو أكثر ،وتزيد نسبة الفقر وتسوء الأحوال المعيشية ويصير الوزير محاط بشلّله وأبناء قريته، ويصير هو الآمر الناهي، ويسلب كل صلاحيات وكلائه .. فهو المدير العام المالي وهو القانوني والمشرّع .. ثم يقولون في استعراض بهلواني جديد، يعرف الجميع أن الواقع يكذبه (طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية و تنفيذا لبرنامج “أولويات الحكومة و “تعهدات رئيس مجلس الرئاسة صرفنا 40 مليار على القضاء على البطالة والحد من نسب ارتفاع الفقر غي الشعب وافتتاح مشاريع مدرة للدخل (على ورق التوليت الكلينكس) ووجهنا ببناء طريق مسفلت بتكلفة مقدارها كذا مليار ليكتشف الشعب في النهاية أن الطريق المزعوم شبته (السيول) ولله الحمد و أصبح أثرا بعد عين.
و المشاريع المدرة للدخل، التي يتحدث عنها الإعلام الرسمي، هي عبارة عن (ريالات مليونية) تم توزيعها دون احتساب التكلفة على المواطن و ما وصل منها إلى يد المعني، لا يكفي لدفع إيجار محل صغير لبيع السمك.
تُرى.. متى تنتهي هذه المسرحيات ؟!
متى يدرك وزراؤنا الفاشلون أن الوطن لا يتقدم بتوزيع الفتات على الشعب بل بالخطط الجادة للتنمية و في مقدمتها التوزيع العادل للثروة و مكافحة الفساد ؟
اقالة رئيس الوزراء ووزرائه مطلب جماهيري ..
