عدن (حضرموت حرة) خاص
أوقفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في العاصمة المؤقتة عدن إجراءات المناقصة الخاصة بتجهيز “12” كلية مجتمع في اليمن بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك عقب فساد ومخالفات للقانون طالت المناقصة البالغة قيمتها نحو 60 مليون دولار.
وقضى القرار الصادر عن فضيلة القاضي/ أفراح صالح بادويلان، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بتنفيذ الهيئة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي اتفاقية أو عقد بشأن المناقصة تكون الدولة طرفًا فيه، والتحقيق في الإجراءات المخالفة لأحكام القوانين والتي تلحق ضررًا بالصالح العام.
وكانت وثائق صادرة عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ولجان فنية حكومية كشفت مخالفات جسيمة وفساد بمناقصة تجهيز “12” كلية مجتمع في اليمن بتمويل كويتي.
وجاء قرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمذكرة وجهتها فضيلة القاضي/ أفراح صالح بادويلان في 31 ديسمبر 2023 إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني د. خالد أحمد الوصابي.
وجاء فيها:
“إيقاف إجراءات المناقصة رقم (23/1- MHE/KFAED) قرض رقم (887) تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن تجهيز عدد (12) كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بلاغًا مقيدًا لدى الهيئة برقم (12) لعام 2023م وتاريخ 25/7/2023م بشأن مخالفات في المناقصة أعلاه بموجب ما ورد بمذكرة رئيس مجلس النواب رقم (31 – 2023م) وتاريخ 22/2/2023م الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ومذكرة وزارة المالية رقم (10/991) وتاريخ 6/8/2023م المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء بالملاحظات عن المناقصة، وتقرير اللجنة الفنية الخاصة بدراسة وثائق المناقصة والمرسلة إليكم من الأمين العام لمجلس الوزراء بالمذكرة رقم (184/أ.م.و) وتاريخ 29/5/2023م وكذلك تقرير الخبير الفني في لجنة المناقصات المهندس/ رامي محمد عبدالعليم علوان المؤرخ 2/3/2023م والخاصة بمشروع تجهيز عدد (12) كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية بمبلغ وقدره (17,600,000) دينار كويتي بما يعادل تقريبًا (56,850,000) دولار أمريكي قرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وقد تم مخاطبتكم بالمذكرة رقم (116) وتاريخ 16/10/2023م بموافاتنا بصورة طبق الأصل للمناقصة إلا أنكم لم توافونا بأي رد حتى الأن، وبناءً على نص المادة (97) من القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد والتي تنص على: (تقوم الهيئة بمباشرة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي اتفاقية أو عقد تكون الدولة طرفًا فيه، أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا ما تبين لها من خلال المراجعة والفحص وأنها أبرمت بالمخالفة لأحكام القوانين وتلحق ضررًا بالصالح العام).
وعليه: يتم إيقاف إجراءات المناقصة المذكورة أعلاه حتى يتم استكمال إجراءات التصرف بالبلاغ قانونًا، مع تكليف من يمثلكم قانونًا بالحضور إلى الهيئة لسماع أقوالكم في البلاغ المقدم”.
