منوعات

منظمات المجتمع المدني الجنوبي، وضرورة ترتيب وضعها، وتفعيل دورها

حضرموت حُرّة/ متابعات

بقلم: عبدالحكيم الدهشلي


عندما نتحدث عن منظمات المجتمع المدني نعني بها  اللجان النقابية وكل اللجان المنتخبة من قبل المنضويّن في تلك القطاعات الفاعلة في المجتمع، سواء النقابات العمالية والمهنية التي يتم تشكيلها في مختلف مجالات العمل الحكومي، أو المجالس الطلابية، في الجامعات والكليات الحكومية والمدنية، وكذا بقية المنظمات المجتمعية الناشطة في المجالات  الأخرى ومنها المنظمات الحقوقية، واللجان المجتمعية التي تسمى في بعض البلدان بالمجالس البلدية .
و انشاء هذه المسميات ليس عبثاً أو بالمزاجية، بل يأتي بشكل قانوني، لما لها من دور هام وفاعل في تبني قضايا وحقوق ومطالب المعنيين من عمال وموظفين  في هذا المجال أو ذاك، كما تشكل في الوقت نفسه الدور الرقابي في تلك المرافق، بينما يأتي دور حماية حقوق المواطنيين على المنظمات الحقوقية واللجان المجتمعية، ويعد انشاء هذه المسميات ظاهرة حضارية، ومدنية راقية ومعمول به في جميع بلدان العالم، ولكن المشكلة التي تكمن عندنا بأنه يتم تسيسها، وتوظيفها لصالح النظام الحاكم، عبر مسؤولي المرافق أو القطاعات، وبالتالي تتجرد من مهامها التي وجدت من أجلها لتصبح مجرد أدوات بأيدي مسؤولي المرافق والمؤسسات والقطاعات المهنية، لتشكل العقبة الرئيسة امام أولئك العمال والموظفين في مرافقهم العملية أكثر من المسؤولين عليها، وكما هو الحال في القطاع الطلابي في مختلف الجامعات والكليات، وهذا ما كان  حاصل في عهد نظام عفاش.
ورغم المتغيرات الكبيرة التي أفرزتها نتائج  الحرب إلا ان منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية والمهنية والطلابية لازالت تعاني، ولا تؤدي الدور المناط بها، حيث لا زال نشاطها متدني، ومتفاوت بين المقبول والأقل منه، وقد يعود ذلك لعدم وجود الاهتمام اللازم بها، والذي يتركز بإجراء عملية التجديد بهيأتها، ودعمها الدعم اللازم، والدفع بها لتمارس مهامها كما ينبغي ،وليس بتركها للاستمرار  بنفس عناصرها التي تدين بالولاء لنظام عفاش، ورغم بروز أصوات معارضة لها إلا أن هذه الأصوات لم تلق الدعم والالتفاف اللازم الذي يمكنها من التغيير.
وبما أننا اليوم بأمس الحاجة لمنظومة العمل المجتمعي المدني الجنوبي، لاسهامها الفاعل في عملية تغيير الوضع القائم، وترتيب الوضع الداخلي الجنوبي، وإصلاح الأختلالات الحاصلة في مختلف المجالات، وفي بناء مؤسسات الدولة، وتنظيفها من الفساد والمفسدين، وتطبيق النظام والقانون، ومبدأ الثواب والعقاب،
يحتم علينا كشعب وقيادة الاهتمام بها، وإعادة ترتيب وضعها وتأهيلها، وتفعيل دورها ودعمها الدعم اللازم، إذا ما أردنا تحقيق هذا التغيير بوقت قياسي وأجزم بأنه إذا ما تمت هذه الخطوات ستتهيأ وبشكل تلقائي الظروف والعوامل للقيام بالخطوات الأخرى الأكثر أهمية وفاعلية و تعجّل في استعادة الدولة الجنوبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى