رأي

خلخلة منظومة الفساد بحراكنا


حضرموت حُرّة/  بقلم: هشام الصوفي

الفساد هذا السرطان الذي صار ينهش وينخر جسد الوطن ليصبح وطن الأشباح .. الوطن الذي ابتعلت كروش مسؤوليه الأخضر واليابس، ولم يعد للموظف أو المتقاعد وبقية شرائح الشعب إلا أن يأكل من خشاش الأرض ويلقى له بعض من السلل الغذاىية التي ترمى من بقايا موائدهم.

نريد محاربة الفساد وتغيير الوضع  ونحن لم نغير من أنفسنا كما قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم  (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ) ..
إن تغيير الوضع وخلخلة منظومة الفساد تبدأ من رأس الهرم .. من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء حتى أدنى مستوياتها.
أصبحت رواتبهم بالملايين، ورواتب الموظفيين ومعاشات المتقاعدين بالملاليم .. وكيل وزارة يستلم 8مليون ريال .. وزير يستلم 13مليون ريال يمني .. رئيس وزراء 19مليون ريال يمني .
كل هذا خلاف  (الامتيازات والنهب والفساد وبدل السفر والتطبيب في أرقى المستشفيات في الخارج .. وبدل السكن ومصروفات حراسات أمنية ومرافقة .. ووقود .. وتأثيث منازلهم وهدية التعيين ملايين ليعرف المسؤول أنه دخل مغارة علي بابا والأربعين حرامي)

رئيس البنك المركزي يستلم 40 مليون ريال يمني، مع عدم ذكر رواتب مجلس الرئاسة  التي صعب علينا كتابتها وتبلغ بالتاكيد .. رزم كباري من  الريالات أو دولارات .. بصعب نطقها وكتابتها ..
كل هذا وتريد وزير يدافع عن حقك يا مسكين !! .. هيهات .. أو يقوم بتطوير أو تغيير ليفقد هذه الامتيازات .. هيهات.. ثم هيهات!!
نحن اليوم موظفين ومتقاعدين وشعب أمام خيارين لا ثالث لهما .. فرصة في انتزاع حقوقنا (من أفواه الأفاكين الذين نسيوا المواطن لينعموا هم بالرفاه ورغد العيش).

لا تراجع عن مطالب الشعب التي أولوياتها الراتب والمعاشات ويليها تحسين الخدمات في التعليم والصحة والكهرباء والمياه والهاتف والبنية التحتية والسيطرة على جنون اسعار السلع الأساسية والوقود .. من خلال استغلال ماحدث يوم الأثنين 26 فبراير  وتطوير هذا الحشد لحراك منظم يعم كل الجنوب دون ذلك سنظل نحرث البحر .. فهل آن الأوان للشعب انتزاع حقوقه ويقول كلمة الفصل في تحسين وضع معيشته وقراره السياسي؟؟ أم سنظل فقط ننهق على صفحات التواصل الإجتماعي؟؟
لا خير في وزير من أي تشكيل .. لايقف معنا لانتزاع حقوقنا خوفا من أن يسقط عن نفسه هذه الإمتيازات وسيظل عبدا لها مادام يستظل في ظل كرسي الفساد في منظومة الفساد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى