حضرموت حُرّة/ بقلم: د.عبدالعزيز صالح جابر
صدر القرار رقم (1) لسنة 2024م، عن رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي بشأن تشكيل اللجان التخصصية (اللجان الدائمة) بهيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي وهي “اللجنة السياسية، لجنة المصالحة والعدالة الانتقالية، اللجنة الاجتماعية والاقتصادية، لجنة الإعلام والفكر والثقافة، لجنة الحقوق والحريّات وتسمية رؤساء ونواب ومقرري لهذه اللجان وذلك ضمن مساعي الهيئة الهادفة لتفعيل أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن .
ومن خلال قراءة لاعضاء اللجان والمناصب القيادية فيها ( الرئيس ،نائب الرئيس ،المقرر ) فقد استمر تهميش حضرموت ومكوناتها الاساسية وممثلها في الحكومة الشرعية مؤتمر حضرموت الجامع وبحسب اتفاق الرياض ، وتقاسم هذه اللجان المجلس الانتقالي وحزب الاصلاح والمؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والحزب الناصري.
حضرموت يتم اقصائها بمنهجية والتعامل معها كانها الجدار القصير ، حضرموت وكوادرها يتم ابعادها من مراكز القرار واحدا تلو الاخر ، في الموسسات والهيئات المركزية ولكم في قرار رئيس الوزراء السابق باقالة رئيس مصلحة الضرائب الاستاذ عوض حمران والمهندس عبدالقادر باصلعه المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء من مناصبهم بشخطة قلم ، وابعاد الدكتور غالب القعيطي من عضوية اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان وتعيين شخصية من خارج حضرموت بدلا عنه وتهميش حضرموت في مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا وفي السلك الديبلوماسي وفي المناصب العليا في الدفاع والامن ،وحاليا وفي الدوائر المغلقة هناك ترتيبات لتغييرات في الحكومة وفي عدد من الهيئات والمناصب السيادية وفي السلك الديبلوماسي وفي الدفاع والامن وصوت حضرموت غائبا او مغيبا ، لا ينظر لها الا فقط كبقرة حلوب عليها ان ترفد خزينة الدولة بالايرادات بأكثر من 80% من الايرادات .
لقد تمادت الحكومة ومن خلفها مجلس القيادة الرئاسي في سلب حضرموت حقوقها بل تهميشها والعمل على تصدير الكلام العاطفي وان حضرموت هي أرض الحضارة والسلام وهي التي حافظت على روح الدولة والنظام والقانون ، ومثل هذه العبارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، بينما تشتد الحملة ضد حضرموت ، وهي رسالة نوجهها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك ، ان هناك قوى تصور لكم سلمية الحضارم وتعاملهم الحضاري بطريقة خاطئة ، وهذا متى تم التماهي معها سوف تؤدي لنتائج لا تخدم توجهكم في خطواتكم في ارساء مداميك السلم المجتمعي والبناء والتنمية .
ومع اشتداد حملة الاقصاء والتهميش والتي لا يحرك الحضارم فيها ساكنا لا مكونات ولا ممثلين لها في مجلس القيادة والحكومة ومجلس النواب والسلطة المحلية ، فما يؤسف له فحضرموت يتفنن ابنائها ومكوناتها في تخوين بعضهم البعض ويحاول هذا الطرف اقصى الطرف الآخر وحضرموت في دهاليز ودروب الضياع! .
لذا ما يجب ان يدركه الحضارم كافة إن الحقوق تؤخذ ولا تعطى! ، فالحق ليس هدية تعطى ولا غنيمة تغتصب، وإنما هو نتيجة حتمية للقيام بالواجب، فهما متلازمان، والشعب لا ينشئ دستور حقوقه إلا إذا عدل وضعه الاجتماعي المرتبط بسلوكه النفسي، هذه هي القاعدة الصلبة التي على الحضارم ان يدرسوها جيدا فقد بلغ السيل الزبى! وهي الرسالة التي يجب ان يحملها من يقع على عاتقه الدفاع عن حقوق حضرموت ،فما عانته حضرموت وتعانيه من تهميش واقصاء كبير وخطير، ولا بد من مواجهته متّحدين موحّدين، وهذا يتطلب أهمية وحدة الصف ولم الشمل الحضرمي ونبذ الخلاف والاختلاف، وعدم الحيد عن الحق الحضرمي المشروع ، وهذه هي الاسس المتينة التي يرتكز عليها وقف هذا العبث والتهميش لحضرموت وكوادرها ، فهل هم مستعدون للعمل بها والسير على هداها ؟! نأمل ذلك ، ونكسر قاعدة الحضارم اتفقوا على الا يتفقوا ولو لمرة واحدة ، وستكون فارقة في حاضرهم ومستقبلهم السياسي والاقتصادي والعسكري والامني ، من خلالها يمكن انهاء الاستهداف والاقصاء الواضح تجاه حضرموت وكوادرها وابنائها .
اما آن الاوآن ان يلتقي الحضارم ويدافعون عن حقوقهم جميعا فهل هم فاعلون ؟!!!!.
