تجريف الثروة وتصديرها بدون ضوابط إلى خارج البلاد أنتج أزمة معيشية
حضرموت حُرّة/ الأقتصادية
في الثاني عشر من فبراير من العام 2023 أصدر محافظ محافظ حضرموت قرارا إداريا ينص على إيقاف تصدير بعض أنواع الأسماك الطازجة لتحقيق التوازن واستقرار السوق المحلية وكذا منع مرور أي سيارات أو شاحنات محمّلة بالأسماك لا تحمل تصاريح مرور صادرة من الهيئة العامة للمصائد السمكية ومكاتبها في المديريات ومراكز الإنزال،
ومنع خروج الأسماك الطازجة من صنف (أسماك الثمد – الديرك – الزينوب – الباغة – الضمكري )وبقية الأنواع -التي يحتاجها المواطن ويتغذى عليها جميع السكان- إلى خارج المحافظة عبر النقاط الأمنية في المنافذ البرية والبحرية للبلاد، ولكن تبخر هذا القرار والتوجه الحكومي وأصبح حبرا على ورق.
بفعل عدم التكامل المؤسسي وغياب الدولة والرؤية عادت عازلات التصدير تنشط من جديد في نهب الثروة الأساسية للمواطنين من أسماك وخضروات وفواكه إلى بلدان الجوار وضرب المعروض في الأسواق المحلية ومن ثم التلاعب بالأسعار إلى حدود خيالية أحرمت محدودي الدخل من القدرة على شراء متطلباته اليومية من الأسماك.