حضرموت حُرّة/ خاص
أكدت مصادر مصرفية خاصة عن رفض وتعنت عدد من رؤساء البنوك التي ما تزال تتخذ من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي مقرا رئيسيا لها من نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة عدن، وذلك ردًا على قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم 17 لسنة 2024م القاضي بنقل كافة المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة باليمن إلى العاصمة عدن في مدة زمنية محددة بشهرين انتهت منها قرابة شهر ونصف ، واشارت هذه المصادر ان مجموعة هائل سعيد أنعم وعبر رئيس مجلس ادارة بنك التضامن الاسلامي الذي تلمكه المجموعة يقود حملة الرفض ومعه رؤساء بنوك الكريمي والتجاري وغيرها من البنوك الاخرى ، ويؤكدون بمبررات واهية وعبر وثيقة المخاطر المترتبة على قرار نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء لعدن والتي يروجون لها وأنه من غير الممكن تنفيذ القرار .
وفيما اصدر البنك المركزي اليمني مجددا نهاية الاسبوع الماضي وتمسكا بقراره تحذيرات للبنوك الرافضة تنفيذ عملية النقل عن تحمل كامل المسؤولية المترتبة على عقوبات إيقافها من نظام السويفت وبالتالي إيقاف تعاملاتها الخارجية مع البنوك الدولية المراسلة والغاء قانونية عملها محليا وتهديد ودائع عملائها بحرمانها من الاستمرار في عملياتها المصرفية محليا ودوليا.
في سياق متصل يطالب عدد من المختصين في المجال المصرفي إلى ضرورة تمسك الحكومة الشرعية وقيادة البنك المركزي بقراره وتنفيذه خاصة وأن كفّة البنك المركزي في عدن هي الأرجح، لأنه يملك السويفت الدولي، أي معترف به دولياً ولديه القدرة على إجبار المصارف والبنوك على الانتقال إلى عدن ،وهو ما يعطي قوة لموقفه في عدم الاستسلام والتعاطف مع المبررات والطرح التهربي وغير القانوني من بنوك صنعاء ، وعدم الرضوخ للمطالب التعجيزية لهذه البنوك والتي ترتبط بمصالح خاصة وتتماهى مع المليشيات الحوثية،والتأكيد لقيادات هذه البنوك أن عدن هي العاصمة المؤقتة لليمن حاليا وفيها البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا والحكومة وقيادة الشرعية، وبالتالي عليها تنفيذ نقل مقراتها لها وبحسب المدة الزمنية المحددة من البنك المركزي .
وعن تزعم مجموعة شركات هائل سعيد انعم حملة التصدي والرفض لنقل مراكز البنوك من صنعاء لعدن وعبر رئيس مجلس ادارة بنك التضامن الاسلامي شوقي هائل سعيد ، فقد اوضحت عددا من المصادر المصرفية عن ارتباط وثيق وتنسيق مباشر بينها وبين قيادة المليشيا الحوثية للحفاظ على مصالحها المالية والاقتصادية بل والسعي لضمان السيطرة على السوق المالية اليمنية بشكل عام في مناطق سيطرة الحوثيين وكذا المناطق المحررة والتي تسيطر عليها الحكومة الشرعية ،وضاربة بعرض الحائط مصالح الشعب اليمني الذي يتوق للخلاص من سيطرة الجماعة الحوثية المدعومة ايرانيا وانهاء انقلابها ،فيما استنكرت هذه المصادر حالة التناقض التي تعيشها قيادة هذه المجموعة التجارية ، ففي الوقت الذي عملت وتعمل على السيطرة على المفاصل التجارية والمالية والاقتصادية في الجنوب عامة والعاصمة المؤقتة عدن ومنها الاستحواذ على قطاعات نفطية منتجة في شبوة وحضرموت علاوة على ارصفة في ميناء عدن ومساحات واسعة من الاراضي ،الا انها في الوقت ذاته تتماهى مع الجماعة الحوثية ومخططاتها و تعمل بكل ما تملك من قوة نفوذ على افشال خطوة نقل مقرات البنوك للعاصمة عدن والتي تمثل خطوة مهمة في سحب البساط من تحت اقدام الجماعة الحوثية من التحكم في القطاع المالي والمصرفي ،وهذا ما يستوجب ان يواجه بحزم من الحكومة الشرعية باتخاذ اجراءات رادعة ومنها وقف والغاء اي عقود او اتفاقيات بمنح هذه المجموعة او اي من شركاتها عقود استحواذ او تشغيل اي من القطاعات النفطية في شبوة وحضرموت باعتبارها ثروة وامن قومي وايقاف اي امتيازات تحصل عليها المجموعة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية الاخرى.
وعن الاسباب الحقيقية وراء تزعم مجموعة هائل سعيد الموقف الرافض لنقل البنوك والتماهي مع الجماعة الحوثية فقد اوضحت مؤسسة يمنيات للنزاهة والشفافية في تقرير لها انها لاحظت في تاريخ 18 سبتمبر 2020 ظهور شركة المقسم الوطني الإلكتروني من جديد ولكن بحلة جديدة باسم وي نت we net وبثلاثة عشر بنك اي بإضافة بنكين جديدين الى المؤسسين كيف ولماذا لا احد يعرف ؟! بينما تحدثت رئيسة مؤسسة يمنيات للنزاهة والشفافية عن الموضوع ذاته وقالت بأن مليشيا الحوثي استولت على السويتش الوطني ومنحته لمجموعة هائل سعيد انعم مقابل منحهم 30% من شركة مروج وهو ما يؤكد صحة كلام رئيسة المؤسسة ويثبت أن صفقة ما مشبوهة أبرمت بين الحوثيين ومجموعة شركات هائل سعيد أنعم ولوبي الفساد في البنك المركزي اليمني سابقا وحاولوا تمريرها عبر البنك المركزي .
وما يؤكد ذلك تصريح للحوثيين نشر على قناة الميادين بتاريخ 18/11/2020 يفيد بانهم توصلوا الى اتفاق مع الحكومة الشرعية (البنك المركزي – عدن ) حول توحيد أسعار الصرف في ترويج مفضوح للصفقة المشبوهة المبرمة بين الحوثيين ومجموعة شركات هائل سعيد انعم ولوبي فسادهم داخل البنك المركزي اليمني في ذلك الوقت،ومع إن هذا الإجراء اضر بالسوق المالية اليمنية وبكل البنوك اليمنية الحكومية والتجارية حيث يضعها جميعا تحت رحمة القطاع الخاص بخاصة شركة وي نت المملوكة لأحمد نبيل هائل سعيد انعم ، وفي الأصل هذه الشركة ملك لشركة مروج للأوراق المالية المملوكة لمجموعة هائل سعيد انعم ، وهو ما يؤكد ان هذه المجموعة لها ارتباط وثيق بالجماعة الحوثية والعمل لتقوية مركزها في السيطرة على السوق المالي والمصرفي ، كونها استهدفت في محصلتها النهائية إضعاف قدرة الدولة على بسط سيطرتها على الهياكل الاقتصادية والمالية والإدارية المختلفة، وهزت الثقة في الحكومة اليمنية الشرعية في مكافحة الفساد وحماية المال العام، والحفاظ على أسعار الصرف للعملة المحلية امام النقد الأجنبي ،كما أضرت بالمركز المالي للبنك المركزي اليمني، وأحدثت لغطاً لدى الشارع العام حول ضعف قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها المالية والاقتصادية وخططها المستقبلية، وإحداث انقسام في المجتمع حول قدرة الشرعية على استعادة الدولة من الانقلاب الحوثي وأدواته في الداخل والخارج.
الجدير بالذكر انه بعد نقل الإدارة العامة للبنك إلى عدن عام 2016، أصبح الوحيد المعترف به دولياً لكافة الجمهورية اليمنية، ويقوم بتنفيذ أدوات السياسة النقدية، ومن بين مهامه، وفقاً لقانون البنك رقم 14 لعام 2000، سك العملة وإدارة ورقابة وتنظيم أعمال القطاع المصرفي ، كما أن البنك المركزي يتعامل بمرونة عالية مع تصرفات الحوثيين التي يصفها بغير القانونية لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية، ويحرص على تحييد القطاع المصرفي من تداعيات الحرب والصراع القائم، وذلك للحفاظ على استمرارية عمليات البنوك في جميع مناطق البلاد.
