حضرموت حُرّة/ متابعات
بدأت تتصاعد الانتقادات من قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام والموجهة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الذي يعتبر بمثابة رئيس المؤتمر الشعبي العام, و تشير التقارير إلى أنه يعمل على استهداف قيادات وكوادر المؤتمر والرضوخ لما أسموه بالضغوطات التي قالوا بأنه يتعرض لها، والإبقاء على سياسة تهميش دور المؤتمر الشعبي العام وقياداته وكوادره.
حيث ظهرت خلال هذه الفترة (ومنذ استلامه دفة قيادة رئاسة مجلس القيادة الرئاسي) نزعة الاستحواذ والسيطرة والانفراد بالقرار وتهميش واقصاء متعمد وواضح للقيادات المؤتمرية العليا المنضوية تحت مظلة الشرعية وممن تتبوا مناصب سياسية وتنفيذية عليا أو من شخصيات مؤتمرية جنوبية قيادية، وتجسد ذلك في اختياراته وتعييناته وترشيحاته للأسماء المرشحة للمناصب العليا المخصصة لحزب المؤتمر الشعبي العام والتي تجد معظمها خالية من أي اسم مؤتمري ممن يمتلكون المؤهلات القيادية والسياسية ،كما واصل مسلسل تهميش القيادات المؤتمرية الجنوبية من التعيينات كوزراء أو مناصب قيادية في المؤسسات والهيئات العليا.
وأشارت تلك القيادات والكوادر إلى أن المؤتمر الشعبي العام بحاجة إلى وقفة جادة من الرئيس العليمي من أجل الحفاظ على المؤتمر الشعبي العام وموقعه الريادي على الخارطة السياسية, وبما تمكنه من المشاركة في رسم ملامح خارطة السلام في اليمن.
كما أشاروا إلى أهمية توحيد صف المؤتمر الشعبي العام في هذه المرحلة من خلال آلية عمل جديدة تخرجه من دائرة الجُمود ، والانطلاق نحو توحيد الصف والعمل على ترميم البيت المؤتمري من الداخل, وخلق حالة من الثقة بين قياداته المؤيدة للشرعية، ودعوة القيادات والكوادر المؤتمرية الجنوبية لضرورة اعادة ترتيب وضع الموتمر الشعبي العام في الجنوب لتوحيد صفها وإعلان كتلة جنوبية موّحدة للمؤتمر الشعبي العام وبقيادة قوية تتفق على الأهداف والرؤية وتملك حق التمثيل لكل ما يتعلق بأعضاء المؤتمر وقياداته الجنوبية واختيار من يرونه مناسبا لأي استحقاقات سياسية أو تعيينات في مناصب قيادية عليا تنفيذية أو ديبلوماسية بعيدا عن الوصايا أو الاهداف الشخصية التي تتجرد عن المصلحة الوطنية.
وكان الدكتور احمد بن دغر النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس الشورى قد نشر تغريدة له في حائطه في منصة X حملت عنوان. (التغيير ..وميزان العدالة) قال فيها: “للنجاح في تحقيق أي قدر من التغيير في الحكومة، والمحافظين، والقادة العسكريين يحدث فرقًا في حياة المواطنين، ينبغي حفظ التوازنات الوطنية والسياسية، عند اتخاذ القرار السياسي، الهدف دائمًا هو ابتغاء تحقيق أداء أفضل ومباشر وسريع لصالح المجتمع أفرادًا وأسرًا وجماعات”.
الجدير بالذكر أنه منذ الإعلان عن مجلس القيادة الرئاسي واختيار الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس له ، والتي كانت الامال معقودة عليه بتجاوز تلك العقبات والعوائق الموضوعية والذاتية التي اسهمت في اضعاف دور المؤتمر الشعبي العام، إلا أن ما حدث هو العكس حيث برزت نزعة الاستحواذ والسيطرة والانفراد بالقرار المؤتمري من الرئيس العليمي من خلال تهميشه واقصائه المتعمد والواضح للقيادات المؤتمرية العليا واذا تم ذلك فهو قرار فردي شخصي ووفقا وعلاقة هذا الشخص به أو بأحد مقربيه وليس لرصيده السياسي والوطني والعلمي والخبرات الإدارية التي يمتلكها.
