حضرموت حُرّة/ بقلم: أحمد عمر باحمادي
انزعجت الأوساط التربوية بمديريات ساحل حضرموت من إطلاق مصطلح ( ممتنعين ) بدلاً عن ( مضربين ) على المعلمين والعاملين ..*
حيث ورد لفظ ( ممتنعين ) في رسالة وُجهت من قبل مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت الساحل حُررت في الحادي عشر من الشهر الجاري وتم تعميمها من قبل الإدارات التربوية بالمديريات على مديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي والمجمعات التعليمية ورياض الأطفال.
وعلى الرغم من قانونية وشرعية الخطوات التصعيدية في الإضراب الذي بدأه التربويون في حضرموت الساحل والوادي منذ الأحد الـ ( 4 ) من شهر فبراير 2024م من قبل نقابات ولجان في حضرموت وهي نقابة المعلمين اليمنيين فرع الوادي والصحراء ونقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بحضرموت واللجنة العامة لمتعاقدي صندوق دعم التعليم بالوادي والصحراء ولجنة ( أنا المعلم ) بالوادي والصحراء وانضمت إليه لجنة “حقوقنا تجمعنا” بمديريات الساحل ..
على الرغم من ذلك فإنه قُد طلب من المؤسسات التعليمية الرفع بتقرير يومي يضم كشفاً بأسماء من أسمتهم ( الممتنعين عن العمل ) بشقيهم الثابتين والمتعاقدين .. ما حدا بالبعض أن يبحث عن ماهية ذلك اللفظ حيث تبين البون الواسع والفرق في المعنى بين الاثنين : المضرب والممتنع ..
ولعل من أهمها أن الممتنع يشكل حالة غير قانونية يمكن أن تقع عليه العقوبات أو فقدان الوظيفة بينما يعتبر الإضراب قانونياً ويجري فيه التوقف الجماعي عن العمل كإجراء احتجاجي للمطالبة بحقوق محددة وينظم من قبل نقابات واتحادات عمالية .
في الوقت الحاضر يشعر المعلمون والتربويون ( المضربون ) أن اعتساف المعنى عن مقصوده وتسميته بغير مسماه لم يتم بنوايا طيبة من قبل مسؤولي التربية .. بل ويحمل في مضمونه الكثير من دلالات التعسف والتخويف ..
وربما الأيام القادمة ستنبئ عمّا سيصير لما حصل ردات فعل عكسية ليس بدايتها حالات الانزعاج والاستنكار والإدانة التي ظهرت بينة في الكثير من الكتابات والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي ..
ما حدث أمر مروّع وفاقد للصواب ويعرّض الواقع التعليمي لهزّات ارتدادية لا يمكن التكهن بها حاضراً ومستقبلاً .. وكل السبب فيها هي قرارات متعجلة ومرتجلة تدفع بها قيادات تربوية دون هوادة أو رويّة.
